أعلنت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، انخراطها الرسمي في حملة "يوم التحرك العالمي" المقررة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، استجابة للدعوة التي أطلقها "التحالف العالمي من أجل فلسطين" (GAFP).
وأوضح الأمين العام للرابطة محمد مكرم بلعاوي، أن الخطوة تهدف إلى تحويل الحراك الجماهيري والاعتصامات السلمية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني إلى ضغط تشريعي وبرلماني يعطل آليات التواطؤ التي تتيح للاحتلال الإفلات من العقاب.
وأشار بلعاوي إلى أن الأمانة العامة للرابطة ستوجه رسائل رسمية ومذكرات تفصيلية لكافة أعضائها من النواب حول العالم، تحثهم فيها على الانخراط الفاعل وتفعيل أدواتهم الدستورية خلال "نافذة التعبئة" البرلمانية الممتدة من 9 إلى 11 أكتوبر.
وأكد أن العمل البرلماني يمثل خط الدفاع الأقوى لترجمة التضامن الشعبي إلى قرارات تضع الاحتلال تحت المساءلة القانونية وتكسر حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها، موضحاً أن الرسائل تتضمن توصيات حول التحركات المطلوبة داخل أروقة البرلمانات، في مقدمتها الدعوة إلى تفعيل الأدوات الرقابية عبر توجيه أسئلة واستجوابات مباشرة لوزارات الخارجية ورؤساء الحكومات حول صادرات الأسلحة والاتفاقيات الاقتصادية، بغرض إلزام المسؤولين بتقديم ردود رسمية تُقيد في السجلات البرلمانية.
كما طالبت الرابطة أعضاءها بقيادة حراك تشريعي يهدف إلى فرض حظر كامل وفوري على توريد الأسلحة، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع الاحتلال، وإلزام الحكومات بالامتثال التام للقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لإنهاء الغطاء الدبلوماسي الممنوح لجرائم الحرب.
وتتزامن هذه الحملة مع تاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وتتضمن نافذة تعبئة مؤسسية مكثفة تمتد من 9 إلى 11 أكتوبر، وتهدف الرابطة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز دور البرلمانات في تحويل التعبئة الجماهيرية والاعتصامات السلمية إلى نفوذ تشريعي وبنيوي يكسر الصمت العام، ويعطل آليات التواطؤ التي تتيح للاحتلال استمرار الإفلات من العقاب.
