أصدرت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، إحاطة برلمانية بعنوان "مشروع تصنيف 17 تنظيمًا في البرازيل: قراءة في مشروع القانون وتداعياته المحتملة على التضامن مع فلسطين"، تناولت فيها التطورات التشريعية لمشروع قانون يناقشه مجلس النواب البرازيلي، وانعكاساته المحتملة على الحريات العامة والعمل الإنساني وأنشطة التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني.
واستندت الإحاطة، الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى تقرير أعدّه المنتدى اللاتيني الفلسطيني، بعنوان "من تصنيف حماس وحزب الله إلى إدراج 17 تنظيمًا: معركة تشريعية في البرازيل تتجاهل الشرق الأوسط"، إلى جانب السجلات الرسمية لمجلس النواب البرازيلي، بهدف تقديم قراءة قانونية وبرلمانية لمسار المشروع وأبرز أحكامه وتداعياته المحتملة.
وأوضحت الرابطة أن مشروع القانون رقم (PL 4894/2023)، الذي قُدّم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأ باقتراح تصنيف حركتي حماس وحزب الله، قبل أن يتوسع نطاقه في صيغة تشريعية بديلة لتشمل قائمة تضم 17 تنظيمًا في عدة دول عربية، من بينها تنظيمات فلسطينية.
واستعرضت الإحاطة المسار التشريعي للمشروع، مشيرة إلى أن مقررة المشروع في لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني قدمت، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تقريرًا أوصت فيه بالموافقة على المشروع والمشروعات الملحقة به ضمن نص بديل أوسع.
وبيّنت أنه خلال جلسة اللجنة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، جرت قراءة تقرير المقررة، قبل منح مهلة إضافية للاطلاع عليه، بالتزامن مع تقديم طلب لإشراك لجنة حقوق الإنسان والأقليات والمساواة العرقية في دراسة المشروع، دون أن تكون اللجنة قد أقرّت النص في تلك الجلسة.
وتناولت الإحاطة أبرز الأحكام المقترحة، بما فيها تجريم صور محددة من التحريض والدعاية والتجنيد، والأحكام المتعلقة بالتمويل والتدابير الاقتصادية والمالية، إلى جانب الاستثناءات والضمانات المرتبطة بالتغطية الصحفية والأغراض العلمية والتعليمية والنقدية، والدفاع السلمي عن الحقوق والمناصرة المشروعة.
وحذّرت الرابطة من التداعيات المحتملة لأي صياغات قانونية غير دقيقة على حرية التعبير والنشاط الصحفي والعمل الإنساني، مؤكدة ضرورة حماية التضامن السلمي مع الشعب الفلسطيني، وضمان عدم الخلط بين المواقف السياسية المشروعة والأفعال التي تستوفي أركان الجرائم وفق القانون.
كما لفتت إلى أهمية دراسة الآثار المحتملة للتشريع على المؤسسات الإنسانية العاملة في مناطق النزاع، والتبرعات والمساعدات الإغاثية، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على علاقات البرازيل الخارجية ومؤسسات الجاليات العربية ومبادرات التضامن مع فلسطين.
ودعت الرابطة إلى متابعة المسار التشريعي للمشروع داخل مجلس النواب البرازيلي، وتشجيع المراجعة القانونية والحقوقية المتخصصة لنصوصه، والتحقق من فاعلية الضمانات والاستثناءات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والأنشطة السلمية المشروعة.
وشددت على أهمية تعزيز الحوار مع النواب واللجان المختصة في البرلمان البرازيلي، والاستفادة من آليات الدبلوماسية البرلمانية والتواصل بين البرلمانات، بما يسهم في حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان احترام القانون الدولي.
للإطلاع على الإحاطة، من هنا...





