أصدرت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين تقريرها الإخباري الربع سنوي، الذي يرصد أبرز أنشطة الرابطة وتحركاتها البرلمانية والدبلوماسية، إلى جانب المواقف والمبادرات البرلمانية الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، خلال الفترة من أغسطس/آب حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ويستعرض التقرير، جهود الرابطة في متابعة التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتسليط الضوء على التحركات البرلمانية الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.
ويتناول التقرير أبرز إصدارات الرابطة خلال الفترة المشمولة، ومنها تقرير الإحاطة بشأن مستجدات الوضع الفلسطيني، وتقرير الأداء للنصف الأول من العام، إلى جانب تقرير أغسطس الذي تناول التطورات الميدانية في قطاع غزة، وسياسات التهجير والتجويع، والمخاطر التي تهدد المسجد الأقصى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
كما يوثق مشاركة الرابطة في حملة «يوم التحرك العالمي من أجل فلسطين»، وإطلاقها نداءً برلمانيًا عالميًا تحت عنوان «أوقفوا الإبادة»، دعت من خلاله البرلمانيين إلى تكثيف جهودهم للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتفعيل المساءلة الدولية.
ويسلط التقرير الضوء على التحركات البرلمانية في عدد من دول العالم، مستعرضًا المواقف والمبادرات الداعمة للحقوق الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية، ودعم المساءلة القانونية للاحتلال الإسرائيلي.
ومن أبرز التطورات التي رصدها التقرير، التحركات البرلمانية في ماليزيا لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود الإندونيسية لدعم استقلال فلسطين، والمبادرات التشريعية في تشيلي لتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب التحركات البرلمانية الأوروبية المتعلقة بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية ومساءلة الاحتلال عن انتهاكاته.
كما يتضمن التقرير تغطية لمواقف الرابطة وبياناتها الرسمية بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى، واستمرار الحرب على قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، فضلًا عن مطالباتها المجتمع الدولي والبرلمانات باتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي.
وأكد الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد مكرم بلعاوي، في كلمته الواردة بالتقرير، أهمية الدور البرلماني والتشريعي العالمي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة الانتقال من الإدانات والمواقف السياسية إلى تحركات فاعلة تسهم في حماية الحقوق الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي إصدار التقرير في إطار جهود الرابطة لتوثيق الحراك البرلماني الدولي المرتبط بالقضية الفلسطينية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين البرلمانيين، وإبراز المبادرات والمواقف التي تسهم في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
للاطلاع على التقرير، من هنا...





