نظم أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالعاصمة نواكشوط، تنديداً بإقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وسط حضور برلماني واسع يمثل مختلف الأطياف والكتل السياسية في البلاد.
ورفع النواب المشاركون في الوقفة شعارات تعبر عن رفضهم المطلق لما للتشريع العنصري واللاإنساني، مؤكدين أن هذا القانون يمثل تصعيداً إجرامياً خطيراً يضاف إلى سجل الانتهاكات الطويل بحق الشعب الفلسطيني، ويسفر بشكل جلي عن الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يتحدى كافة الأعراف الدولية.
وخلال الوقفة، شدد البرلمانيون الموريتانيون على الموقف التاريخي الثابت لموريتانيا، شعباً ومؤسسات تشريعية، في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية ودعم صمود الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأوضح المشاركون أن هذه الخطوة التشريعية الإسرائيلية تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مشيرين إلى أن وحدة الصف البرلماني الموريتاني اليوم هي رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القمع والعدوان.
وفي ختام فعاليات الوقفة، وجه أعضاء الجمعية الوطنية نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والبرلمانات حول العالم، بضرورة التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الممارسات التعسفية، والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا القانون الجائر الذي يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين ويؤجج الأوضاع في المنطقة.
