بيان صحفي صادر عن رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني  

بيان صحفي

صادر عن رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني

يوافق السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام "يوم الأسير الفلسطيني"، ليقف كمحطة وطنية وعالمية تسلط الضوء على واحدة من أعدل القضايا الإنسانية، ولتذكير المجتمع الدولي بالمعاناة المستمرة لآلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه الذكرى هذا العام في ظل ظروف قاهرة واستثنائية، حيث يتعرض الأسرى لحملة قمع وانتقام غير مسبوقة، تتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تُشن ضد الشعب الفلسطيني.

تدق الرابطة ناقوس الخطر إزاء الإحصائيات المروعة والمتصاعدة التي تعكس وحشية منظومة الاحتلال؛ حيث يقبع في سجون قمعية آلاف الأسرى في ظروف غير إنسانية، من بينهم المئات من النساء والأطفال والمرضى، مع الارتفاع المفزع في أعداد شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا جراء التعذيب الجسدي والنفسي الممنهج والإهمال الطبي المتعمد، ومواصلة احتجاز جثامين العشرات من الشهداء.

تدق الرابطة ناقوس الخطر إزاء الإحصائيات المروعة والمتصاعدة التي تعكس وحشية منظومة دولة الفصل العنصري (أبارتهايد)؛ فمنذ بداية شهر نيسان/ أبريل 2026، تجاوز عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي 9600 أسير ومعتقل "المعلنة"، ويشمل هذا العدد 84 أسيرة، ونحو 350 طفلاً، بالإضافة إلى 3532 معتقلاً إدارياً محتجزين دون تهمة أو محاكمة.

كما يبلغ عدد من صنّفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1251 معتقلاً، علماً أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات سرية، وارتقى 323 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية، قضوا نتيجة التعذيب والتجويع والإهمال الطبي المتعمد والعزلة التامة، مع مواصلة الاحتلال احتجاز جثامين العشرات منهم.

تُسلط الرابطة الضوء بشكل خاص على جريمة "الإخفاء القسري" التي باتت سياسة رسمية يمارسها الاحتلال، ولا سيما بحق آلاف المعتقلين الذين تم اختطافهم مؤخراً خاصة من قطاع غزة، إذ يتعمد الاحتلال عزلهم تماماً عن العالم الخارجي في معسكرات وسجون سرية، حارماً ذويهم ومحاميهم والمؤسسات الدولية من معرفة أي تفاصيل عن مصيرهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، ويجعلهم عرضة للتعذيب المفضي إلى الموت والتصفية الجسدية، في انتهاك صارخ لميثاق روما الأساسي الذي يُصنف الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.

تؤكد الرابطة أن الاخفاء القسري للمعتقلين الفلسطينيين يتكامل بخطورة مع التصعيد التشريعي الممنهج الذي يتبناه الكنيست الإسرائيلي، خاصة ما يُسمى بـ "قانون إعدام الأسرى"، الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين حصراً، يهدف إلى شرعنة الإعدامات الميدانية والتصفيات الجسدية تحت غطاء قانوني زائف، ويحول منظومة السجون إلى آلة قتل جماعي لا تخضع لأي رقابة مدنية أو إنسانية.

تدعو الرابطة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل لإلزام الاحتلال بالكشف عن أسماء وأماكن احتجاز كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً، والسماح للفرق الطبية والقانونية بزيارتهم فوراً.

كما تحث البرلمانات على اتخاذ خطوات عملية حازمة لتشكيل جبهة ضغط قانونية تجبر سلطات الاحتلال على إلغاء "قانون الإعدام"، وتأسيس مسار دولي جاد لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

17 أبريل 2026

الجمعة