أكد رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يُعدّ "تشريعاً للموت"، ويكرّس القتل داخل سجون الاحتلال، ويمثل استمراراً لحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف الأحمر، خلال الندوة القانونية الدولية التي نظمتها الرابطة باللغة الانجليزية لمناقشة خطورة قانون الاحتلال الجديد لإعدام الأسرى ، تحت عنوان "تشريع الموت: قانون الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. جريمة حرب في ثوب برلماني"، أن القانون يكرّس ازدواجية في المعايير القانونية، ويربط العقوبة بالهوية الوطنية، لافتاً إلى أن السماح بإصدار أحكام الإعدام بالأغلبية القضائية البسيطة، أو حتى دون طلب من النيابة يجرد الأسرى من أبسط ضمانات العدالة.
وبين أن التشريع أداة للتصفية الجماعية، تهدف إلى توفير غطاء قانوني لما هو في الواقع قتل ترعاه الدولة، ولا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات وجرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والبرلمانات العالمية، إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، تشمل الضغط لإلغاء القانون، وتوفير حماية دولية للأسرى، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.
وشدد رئيس الرابطة، على أن الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، واجب ملزم وليس خياراً، محذراً من أن الصمت الدولي إزاء هذه التطورات يمثل تواطؤاً غير مباشر في جريمة حرب وجرائم الإبادة.
