حذر أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، من خطورة القانون الإسرائيلي الجديد المتعلق بإعدام الأسرى، معتبراً أنه يهدف إلى “تشريع جرائم القتل” التي تُرتكب بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي، خلال مشاركته في ندوة برلمانية بعنوان: “إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي”، والتي عقدتها رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، إن هناك أكثر من 2000 حالة “إعدام ميداني” تم تسجيلها، مشيراً إلى أن الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل الفلسطيني شهدت جرائم مماثلة.
وأكد أن القانون الإسرائيلي يعد مخالفاً لجميع القوانين الدولية، مشدداً على أنه لا يحق لقوة احتلال فرض مثل هذه التشريعات على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، لافتاً إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
واعتبر أن هذا القانون يعكس “تحولاً فاشياً خطيراً” داخل المجتمع الإسرائيلي، ويكرّس منظومة الفصل العنصري بصورة أشد مما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن فرض القوانين الدولية على الاحتلال.
وأضاف البرغوثي أن إسرائيل ما كانت لتتجرأ على سنّ مثل هذا التشريع لو واجهت عقوبات على ما وصفها بجرائم الإبادة الجماعية، منتقداً في الوقت ذاته استقبال بعض الدول الأوروبية والغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا إلى فرض مقاطعة شاملة من قبل البرلمانات الدولية، وعلى رأسها البرلمانات العربية، بما يشمل اتخاذ إجراءات بحق الكنيست الإسرائيلي، مطالباً بإلغاء هذا القانون بشكل كامل وعدم الاكتفاء بتعديله.
