البيان الختامي لندوة "إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي"

البيان الختامي
لندوة "إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي"

في ختام الندوة السياسية والبرلمانية التي نظّمتها رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بعنوان"إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي"، لمناقشة التحديات القانونية الراهنة والدور الرقابي والتشريعي المطلوب على الساحة الدولية، والتي شارك فيها شخصيات برلمانية وحقوقية وسياسية، أكد المشاركون ما يلي:

أولاً: ضرورة التحرك العاجل والفوري لتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، والعمل على وقف قانون إعدام الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم:

ثانياً: هذا القانون لا يمكن فصله عن السياق العام لحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وعن السياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى داخل السجون، والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة لتشمل التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل القاسي، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ثالثاً: المرحلة الراهنة تتطلب انتقالًا حقيقيًا من دائرة الإدانة إلى الفعل السياسي والبرلماني والقانوني المؤثر، بما يسهم في وقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه، ويعيد الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

رابعاً:ضرورة تكثيف التحرك البرلماني الدولي لتبني مواقف واضحة وصريحة تُدين جرائم الاحتلال، وتعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية ضاغطة.

خامساً: دعم الجهود القانونية الدولية الرامية إلى ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وتعزيز المسار القانوني في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

سادساً: تعزيز التنسيق بين البرلمانات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لبناء جبهة دولية داعمة للحقوق الفلسطينية وقضية الأسرى.

سابعاً: التأكيد على أن هذا القانون يعكس توجّهًا خطيرًا لدى حكومة الاحتلال نحو شرعنة القتل، وتكريس نظام تمييزي عنصري يطبّق العقوبات على أساس الهوية الوطنية، الأمر الذي يهدد بتفجير الأوضاع، ويقوّض أي فرص للاستقرار أو السلام في المنطقة.

ثامناً: دعوة البرلمانات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل من أجل الضغط لوقف تنفيذ هذا القانون الخطير وإلغائه، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، بما في ذلك التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين
السبت
4 أبريل 2026