أكد النائب في مجلس النواب الأردني، ونائب  رئيس البرلمان العربي، خليل عطية، أن تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والمواثيق الدولية وصل حدًا لا يطاق.

وأضاف عطية، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن تمادي الاحتلال أدى به للدوس على كافة المواثيق والاتفاقيات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي نصت على تجريم كل من يمس بكرامة الإنسان، ويسلبه حقوقه المشروعة ويمارس بحقه التعذيب والتنكيل والصمت الدولي كان بمثابة إضفاء الشرعية على تلك الانتهاكات.

وأشار، إلى أن الاحتلال يواصل إبعاد نواب المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة منذ أكثر من 12 عامًا، لم يحرك المجتمع الدولي خلالها ساكنا، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ضد إجراءات الاحتلال القمعية وممارساته التي طالت ممثلي الشعب الفلسطيني ونوابه.

وأوضح عطية، أن قوات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تنص على حسن معاملة الأسرى وتوفير ظروف حياتية مناسبة لهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى منهم، بما يتناسب مع المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على حق الإنسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز.

وطالب عطية، العالم بكافة مؤسساته الإنسانية التنديد باستمرار اعتقال (35) سيدة فلسطينية تمارس ضدهم كافة أشكال القمع والإرهاب، ويحرمن من حقوقهن في الزيارة، وفي العلاج، ويحتجزهن في ظروف قاسية، بالإضافة لاستمرار اعتقال (160) طفلاً بينهم جرحى، في ظروف لا إنسانية محرومين من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية وعلى رأسها توفير الرعاية الصحية، ومستلزمات الحياة.