بيان صحفي

صادر عن رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي المحتلة

تستنكر رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعدّ هذا القرار تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحرمانهم من الخدمات الأساسية التي توفرها الوكالة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

تؤكد الرابطة، أن وكالة الأونروا تؤدي دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وحظرها يشكل اعتداءً مباشرًا على حقوقهم المشروعة، ومحاولة ممنهجة لتصفية قضيتهم وطمس هويتهم.

تشدد الرابطة، أن هذا القرار يعد جزءًا من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس وتغيير تركيبتها الديموغرافية، عبر التضييق على المؤسسات الدولية التي تخدم الفلسطينيين، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصةً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الذي أسس وكالة الأونروا ومنحها تفويضًا دوليًا لا يمكن لسلطة الاحتلال إلغاؤه أو المساس به.

تطالب الرابطة، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأعضاء بالتحرك العاجل لرفض هذا القرار التعسفي والضغط على الاحتلال للتراجع عنه، كما تدعو البرلمانات في جميع الدول إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد هذا القرار الجائر، ودعم استمرار عمل الأونروا لضمان عدم حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

الثلاثاء

4 فبراير 2025