بيان صحفي

تعليقًا على مغالطات قرار البرلمان الأوروبي الداعم للاحتلال

صوت البرلمان الأوروبي مساء الخميس، على قرار حول الأحداث في قطاع غزة، تبناه بأغلبية 500 صوت، فيما عارض 21 عضوا القرار، وامتنع 24 عضوا عن التصويب، ودعا فيه أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم "حماس"، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "كما هو منصوص عليه ومقيد بالقانون الدولي"، واحتوى على مغالطات كثيرة ومارس ازدواجية المعايير وتنكر لكثير من الحقائق.

شعرت رابطة برلمانيون لأجل القدس بالصدمة من محتوى القرار الذي حاول اضفاء الصبغة القانونية على حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتبرير جرائمه وتؤييد  العملية الإسرائيلية الهادفة لتهجير وقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في القطاع.

نود أن نأكد على أن الرابطة تدين، ورقة القرار الصادر عن البرلمان، والذي من المقرر أن يرفع إلى المفوضية الأوروبية لاعتماده ومن ثم إلى المؤسسات المعنية لتنفيذه، والذي يدين الشعب الفلسطيني ومقاومته ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مشترطًا أن  تكون "المجازر ضمن القانون الدولي" بشكل ضمني، ولقد اعتمدت الورقة على إدانة الشعب الفلسطيني ودعم الاحتلال الإسرائيلي دون إدانة لمجازر الاحتلال، لم تتحدث عن وقف حقيقي لإطلاق النار وتدمير الأحياء السكنية وقتل الأطفال، وحاولت اقحام إيران وروسيا وحزب الله في المعادلة القائمة، لإضفاء مزيد من الشرعية على أعمال إسرائيل الإجرامية.

بينما طالبت الورقة بإطلاق سراح من أسمتهم الرهائن الإسرائيليين  لدى "حماس"، لم تتطرق لآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعًا مأساوية، وتمارس إسرائيل بحقهم أساليب منافية للقانون الدولي والإنساني ويتعرضون للقمع والحرمان من أبسط حقوقهم.

كما عمدت الورقة إلى عدم الإشارة إلى إسرائيل عند الحديث عن استهداف البنى التحتية والمدارس والمستشفيات والصحفيين ونسبها للمجهول، وكأنها حدثت من نفسها وليست بفعل فاعل، وتناست الورقة أن جرائم الاحتلال هي السبب في استمرار العنف نتيجة استمرار اعتداءاته على المسجد الأقصى وقضم الأراضي الفلسطينية واستفزاز مشاعر الفلسطينيين وزيادة وتيرة تهويد مدينة القدس المحتلة والاستمرار في فرض الحصار المشدد على قطاع غزة منذ عام 2006، الذي تسبب بمآسي كارثية على القطاع.

وتناسى البرلمان في ورقته، أن تفجر العنف هو دليل واضح على إخفاق منظومة العدالة الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي، وتواطؤ الدول الكبرى مع الاحتلال الإسرائيلي وتمكينه من إنهاء أي فرصة لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وأنه من الطبيعي أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة والدفاع عن أرضه ومقدساته بعد خذلان المنظومة الدولية له.

دعت الورقة أيضًا الى حماية الجاليات اليهودية في أوروبا في الوقت الذي يتعرض فيه جميع المتضامنين مع القضية الفلسطينية للقمع والاعتقال وتتعرض فيه الجاليات العربية والمسلمة للتمييز وخطاب الكراهية دون أية رادع، في تنكر واضح لحقوقها واحترام مشاعرها وشعائرها الدينية والفكرية.

ومن اللافت للنظر، تبنى القرار رواية الاحتلال وبشكل فج وكأن الورقة صادرة من الكنيست الإسرائيلي وليس البرلمان الأوروبي، كما أنه لم يشير إلى جرائم الاحتلال سوا جريمة قصف المستشفى المعمداني والتي حاول إخراج الاحتلال منها وتبرأته منها وإلقاء اللوم على المقاومة الفلسطينية.

انحازت ورقة القرار،  للاحتلال الإسرائيلي وروايته في مخالفة واضحة للأعراف الدبلوماسية والأخلاق الدولية وروجت للأكاذيب الإسرائيلية وحاولت شيطنة ونزع صفة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني وتبرير المجازر.

إننا ندعو البرلمان الأوروبي إلى الكف عن تغليب المصالح السياسية على الاعتبارات الإنسانية والتوقف عن الكيل بمكيلين ولوم الضحية ومكافأة الجلاد، والعمل الجدي على إيقاف الجرائم الإسرائيلية، كما تحيي أولئك البرلمانيين الذين كانوا حريصين على إظهار الحقيقة وعدم الانسياق خلف البروبوغاندا الإسرائيلية.

رابطة برلمانيون لأجل القدس

20 أكتوبر 2023