دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، المجتمع الدولي إلى اعتبار إنشاء المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر لينك، في تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته التي استمرت ست سنوات، عن "حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان 1993/2 A وقرار مجلس حقوق الإنسان 5/1"، والذي يستند إلى المعلومات التي قدمها الضحايا والشهود وممثلو المجتمع المدني وممثلو الأمم المتحدة ومسؤولين فلسطينيين، أن الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري".

وأضاف "بتطبيق كل خطوة من الخطوات الثلاث للاختبار المندمج من اتفاقية مناهضة الفصل العنصري واتفاقية روما، خلص المقرر الخاص إلى أن النظام السياسي للحكم في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية، المزايا والامتيازات أثناء إخضاع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم "بلا حقوق، بلا مساواة، بلا كرامة وبلا حرية"، ووفقا للمعايير المذكورة، فإن التقرير الأممي يثبت وجود نظام فصل عنصري يطبقه الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وفيما يلي ملخص لأهم النقاط الذي ذكرت في التقرير:

المستوطنات تخدم غرضين

بين لينك، أن المستوطنات الإسرائيلية تنتهك الحظر المطلق المفروض على إمكانية أن تنقل سلطة احتلال بعضًا من سكانها المدنيين إلى أرض محتلة، مؤكدا أن "المجتمع الدولي اعتبر هذه الممارسة جريمة حرب عندما اعتمد نظام روما الأساسي في عام 1998."

وتابع "بالنسبة لإسرائيل، تخدم المستوطنات غرضين مترابطتين: الأول هو ضمان بقاء الأرض المحتلة تحت السيطرة الإسرائيلية إلى الأبد، الهدف الثاني هو ضمان ألا يكون هناك دولة فلسطينية حقيقية أبدا"، مبينًا "هذه هي بالضبط الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى الموافقة على حظر ممارسة زرع المستوطنين عندما أنشأ اتفاقية جنيف الرابعة في عام 1949 ونظام روما الأساسي في عام 1998".

وأكد المقرر الخاص، أن المستوطنات الإسرائيلية هي "محرك الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 54 عاما، الأطول في العالم الحديث ويوجد الآن ما يقرب من 300 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، تضم أكثر من 680 ألف مستوطن إسرائيلي".

عدم شرعية المستوطنات تؤكدها كافة المحافل الدولية

قال لينك، إن عدم شرعية المستوطنات هي واحدة من أكثر القضايا التي لا جدال فيها وغير الخلافية في القانون الدولي الحديث والدبلوماسية، لافتًا إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، أكدت على عدم شرعية الاستيطان.

المجتمع الدولي متردد في تنفيذ قرارته

وأشار المقرر الخاص في تقريره، أن "من المفارقات المأساوية أنه رغم كون المستوطنات الإسرائيلية محظورة بوضوح بموجب القانون الدولي، فإن المجتمع الدولي ما فتئ يتردد بشكل ملحوظ في إنفاذ قوانينه الخاصة، في كانون الأول/ديسمبر 2016، كرر مجلس الأمن الدولي مطالبته التي طال أمدها في القرار 2334 بأن على إسرائيل أن توقف على الفور وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية".

واستدرك "منذ أوائل عام 2017، أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط مجلس الأمن في 18 مناسبة متتالية أن إسرائيل لم تتخذ أي خطوات للامتثال لالتزاماتها بموجب القرار 2334".

خطة عمل من خمس نقاط

دعا المقرر الخاص في تقريره المجتمع الدولي إلى اعتماد خطة عمل تقوم على:

1-تقديم الدعم الكامل لعمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وهو يحقق في ما إذا كانت المستوطنات الإسرائيلية تنتهك نظام روما الأساسي؛

2 - دعوة إسرائيل لتفكيك مستوطناتها بشكل كامل.

3- وضع قائمة شاملة لإجراءات المساءلة لجعل إسرائيل تمتثل للقانون الدولي إذا استمرت في تحدي المجتمع الدولي.

4- ضمان المساءلة الكاملة للقادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والإداريين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

5- دعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ أمر مجلس الأمن في عام 1980، في القرار 465، بعدم تزويد إسرائيل بأي مساعدة لاستخدامها فيما يتعلق بالمستوطنات.

وقال لينك: "لقد ولى وقت انتقاد المستوطنات الإسرائيلية"، مضيفا أن الأمين العام الأسبق، بان كي مون، قال الأسبوع الماضي فقط إن "انعدام أي مساءلة قانونية دولية هو الذي مكّن إسرائيل من تجاهل قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة"، مشددا على أن "نهجا جديدا يرتكز على القانون الدولي هو السبيل الوحيد لإنهاء عادل لهذا الاحتلال الدائم".