البرلمان الإسباني يوصي بفرض حظر أسلحة على إسرائيل

أقر البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تُعد سابقة ضمن المواقف الأوروبية تجاه الحرب الجارية في قطاع غزة.

وحظيت التوصية، التي تقدم بها تحالف "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، بدعم أحزاب "بوديموس" و"اليسار الجمهوري الكتالوني"، وصوّت لصالحها 176 نائبًا من أصل 347، مقابل رفض 171 نائبًا، معظمهم من الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.

وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، ويقترح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.

كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من منظمات دولية من كارثة إنسانية ومجاعة بفعل الحصار المتواصل.