نظم مجلس النواب التشيكي، فعالية بعنوان "إسرائيل وفلسطين: القانون الدولي، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي، ودور التشيك"، بمبادرة من النائبتين غابرييلا سفاروفسكا وإيرينا فيرتشيكوفا كونيتشنا، وبمشاركة شخصيات حقوقية وخبراء في شؤون الشرق الأوسط.
وفي كلمتها خلال الفعالية، وضعت سفاروفسكا، الرئيسة المشاركة لحزب الخضر وعضو لجنة الشؤون الخارجية، السياسة التشيكية أمام اختبار الاتساق مع مبادئها المعلنة، منتقدة الفجوة بين التمسك بإرث الزعيم التشيكي فاتسلاف هافل في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتهديد الحكومتين الحالية والسابقة بعرقلة العقوبات الأوروبية على إسرائيل ورفض تقييد اتفاقية الشراكة معها.
وأكدت أن الندوة تتيح للمشرّعين الاستماع مباشرة إلى خبراء ومنظمات توثّق الانتهاكات، بمن فيهم "أصوات إسرائيلية ناقدة"، مشددة على أن القانون الدولي "إما أن يسري على الجميع وإما ألا يحمي أحدا"، وأن "احترامه بالنسبة لدولة صغيرة مثل التشيك ضرورة لحماية أمنها".
وأضافت سفاروفسكا، أن الدفاع عن حقوق الأوكرانيين والمطالبة باحترام القانون الدولي لحماية المدنيين يقتضيان التمسك بالمبادئ نفسها تجاه الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأبشع أشكال التمييز والتهجير والقتل.
وحذرت من أن الموقف التشيكي تجاه هذه الانتهاكات يترك تداعيات تتجاوز العلاقة مع إسرائيل، ليمس مصداقية البلاد في الدفاع عن حقوق الإنسان، ويضر بسمعتها داخل الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى العالم وفي المحافل الدولية.
كما، انتقد السيناتور التشيكي بافيل فيشر، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن في مجلس الشيوخ، ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، مؤكدا أن "العلاقات التاريخية الجيدة بين براغ وإسرائيل لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة".
واستشهد بتقارير منظمات حقوقية دولية وإسرائيلية، بينها منظمة "بتسليم"، التي تتحدث عن تدمير ممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني، محذرا من أن تطبيق القانون الدولي على العدوان الروسي ضد أوكرانيا وتجاهله في الشرق الأوسط يقوّض مصداقية المبادئ التي يستند إليها أمن أوروبا واستقرارها.
كما انتقد محدودية الاهتمام الإعلامي بالأصوات التشيكية المخالفة للموقف الحكومي، ووصف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المسيحيين في الضفة الغربية بأنها "مشكلة بالغة الخطورة".
وأوضح أن مجلس الشيوخ يستطيع مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها، لكنه حذّر من توقع تغييرات جوهرية نتيجة ندوة برلمانية واحدة، معتبرا إياها خطوة إيجابية لفتح نقاش أوسع.
وبشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكد السيناتور فيشر قناعته بأن التشيك سبق أن اعترفت بها دبلوماسيا، مستشهدا بوجود سفير فلسطيني في براغ ومكتب تمثيل تشيكي في رام الله، وداعيا إلى مصارحة الرأي العام بالحقائق التاريخية والدبلوماسية.
