الرابطة تنظم ندوة برلمانية وقانونية دولية للتحذير من تشريع إعدام الأسرى

عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، ندوة برلمانية وقانونية دولية باللغة الانجليزية لمناقشة خطورة قانون إقرار الكنيست الإسرائيلي لـقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تحت عنوان "تشريع الموت: قانون الاحتلال لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. جريمة حرب في ثوب برلماني".

وشارك في الندوة التي أدراها عضو الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، النائب سيد إبراهيم سيد نوح، رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، ووزير الخارجية السابقة في جنوب إفريقيا ورئيسة مؤسسة نيلسون مانديلا ناليدي باندور، وعضو الهيئة التنفيذية للرابطة وعضو مجلس الشيوخ الباكستاني، السيناتور مشاهد حسين، والباحث في القانون الدولي وخبير في الشؤون الفلسطينية أنيس القاسم.

وشدد المشاركون على أن هذا التشريع "جريمة حرب في ثوب برلماني" وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وتكريس لسياسة الانتقام والتصفية الجسدية ضد الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين أن القانون يؤسس لإطار "أبارتهايد تشريعي"، يجردد الأسرى من الضمانات القضائية الأساسية ويوفر غطاءً قانونياً لعمليات القتل برعاية الدولة، ويحول مراكز الاحتجاز فعلياً إلى أدوات للتصفية الجماعية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، رئيس الرابطة، أن مشروع قانون الإعدام الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يُعدّ جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية، تشمل المطالبة بإلغاء القانون، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، وفتح تحقيقات في الجرائم الممنهجة بحقهم، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى بحث إمكانية تعليق أو إنهاء عضوية إسرائيل في الهيئات البرلمانية الدولية.

وأضاف الأحمر، أن التشريع أداة للتصفية الجماعية، تهدف إلى توفير غطاء قانوني لما هو في الواقع قتل ترعاه الدولة، ولا يمكن فصله عن سياق أوسع من الانتهاكات وجرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة والبرلمانات العالمية، إلى اتخاذ خطوات عملية تتجاوز بيانات الإدانة، تشمل الضغط لإلغاء القانون، وتوفير حماية دولية للأسرى، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية.

من جانبها، استعرضت الدكتورة ناليدي باندور أوجه التشابه بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والسياسات الإسرائيلية، موضحةً كيف استُخدمت عقوبة الإعدام كأداة سياسية ضد المناضلين من أجل الحرية في كلا السياقين. واستحضرت قصة المناضل الجنوب أفريقي سولومون مهالانغو، مؤكدة أن نضال الشعوب من أجل الحرية لا يمكن كسره، وداعية إلى تعزيز التنسيق بين البرلمانيين التقدميين حول العالم لمواجهة السياسات الإسرائيلية، والتشكيك في أهلية إسرائيل للانخراط في المؤسسات الدولية الديمقراطية.

كما تناولت باندور مبادئ حركة التحرر في جنوب أفريقيا، مشيرة إلى ركائزها الأربع، ودعت إلى تطبيقها في الحالة الفلسطينية عبر تصعيد العمل الدولي، وفرض العقوبات، وتعزيز حملات المقاطعة، وتكثيف الحراك الشعبي العالمي، مع التأكيد على دور الأمم المتحدة في التصدي لانتهاكات القانون الدولي.

بدوره، قدّم الدكتور أنيس القاسم مداخلة قانونية حول مشروع القانون الإسرائيلي، موضحًا أنه يستهدف الفلسطينيين بشكل تمييزي، ويتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، خاصة في الأراضي المحتلة. ودعا إلى تحرك دولي واسع، يشمل إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024 بشأن الوضع في غزة.

كما أشار إلى أن مواجهة هذا القانون قد تكون أكثر فاعلية عبر أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بدلًا من المسارات القضائية الدولية التقليدية.

من جهته، تناول السيناتور مشاهد حسين تطورات الرأي العام العالمي، مشيرًا إلى تزايد الانتقادات لإسرائيل، واقترح إنشاء فريق عمل دولي يقود حملة تعبئة شاملة على غرار تجربة جنوب أفريقيا، تستهدف البرلمانيين وصنّاع القرار من خلال مواد توعوية وحملات ضغط منظمة.

وفي ختام الندوة، قدّم الدكتور محمد مكرم بلعاوي، الأمين العام للرابطة، بيانًا ختاميًا دعا فيه إلى الإلغاء الفوري للقانون عبر الضغط الدبلوماسي، وإرسال مراقبين دوليين إلى مراكز احتجاز الأسرى الفلسطينيين. وقد حظي البيان بدعم واسع من المشاركين، الذين أكدوا ضرورة الانتقال من مرحلة الخطاب إلى الفعل لمواجهة هذا التصعيد التشريعي الخطير.

وأكد مدير الجلسة، السيد سيد إبراهيم، أن المسؤولية الجماعية تقتضي اتخاذ خطوات عملية عاجلة لمواجهة هذا التوجه، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية.

وفي البيان الختامي، شدد الرابطة على أنها وبدعم من رؤى المتحدثين تدعو الأمم المتحدة والبرلمانات الدولية لاتخاذ إجراءات فورية وملموسة والإلغاء الفوري لهذا القانون عبر أقصى درجات الضغط الدبلوماسي، والإرسال العاجل لمراقبين دوليين إلى مراكز الاحتجاز الفلسطينية، وإجراء تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والتجويع، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.