دعت لتحرك دولي عاجل واعتباره جريمة حرب.. الرابطة تنظم ندوة برلمانية حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

نظّمت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، اليوم السبت، ندوة برلمانية بعنوان:"إعدام الأسرى الفلسطينيين: تشريعٌ للقتل أم جريمة حرب مكتملة الأركان؟ المسؤولية البرلمانية الدولية في مواجهة قانون الإعدام الإسرائيلي"، وذلك لبحث التداعيات القانونية والسياسية للقانون، واستعراض سبل التحرك الدولي لمواجهته.

وشارك في الندوة رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، والنائب في مجلس النواب الأردني ينال فريحات الذي أدار الجلسة، إلى جانب أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، وخبير القانون الدولي الأستاذ أشرف نصر الله، والأمين العام للرابطة د. محمد مكرم بلعاوي.

وأكد المشاركون على ضرورة التحرك العاجل لتوفير حماية دولية فورية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والعمل على وقف قانون الإعدام، وتسليط الضوء على الانتهاكات المتصاعدة بحقهم.

واستهل النائب ينال فريحات الندوة بالتأكيد على أن الاحتلال يستغل الأحداث الحالية لتمرير قوانين خطيرة تستهدف الأسرى والمسجد الأقصى المبارك، معتبراً أن مشروع قانون الإعدام يمثل إعلاناً واضحاً عن نية مبيتة لتصفية الأسرى.

وأوضح أن الندوة تأتي ضمن حراك برلماني عربي ودولي أوسع أطلقته الرابطة بهدف إسقاط القانون وتشكيل ضغط دولي لمواجهته وإسقاطه ونصرة الأسرى.

أما رئيس الرابطة، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، فأوضح أن الاحتلال يظن أنه يستطيع تمرير القوانين الخطيرة في ظل انشغال العالم بالأحداث الحالية، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن هذا القانون لا يمكن فصله عن السياق العام لحرب الإبادة والسياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى، والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة لتشمل التعذيب الممنهج، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمد، والعزل القاسي، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشدد الأحمر، على ضرورة العمل لإسقاط هذا القانون الإجرامي وحماية الأسرى الفلسطينيين، الذي يأتي في ظل التصعيد الممنهج من قبل الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بدعم كامل من الولايات المتحدة والقوى الغربية.

وأشار إلى أن الرابطة أرسلت رسالة عاجلة لكل البرلمانيين والمؤسسات الدولية لتوصيف هذا القانون بشكل دقيق والذي يعتبر جريمة حرب وقتل بحق الأسرى، وأن يكون هناك دور في متابعة حكوماتهم لاتخاذ موقف قوي من هذا القانون ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن القرار الجديد جاء بهدف تشريع جرائم القتل التي تُرتكب حالياً بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 2000 حالة إعدام ميداني سُجلت، فيما شهدت الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني جرائم مماثلة.

وأضاف البرغوثي، أن هذا القانون يُعد مخالفاً لجميع القوانين الدولية، إذ لا يحق لقوة احتلال فرض مثل هذه التشريعات على الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكد أن القانون يعكس تحولاً فاشياً خطيراً على مستوى المجتمع الإسرائيلي، وتحول غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، ويكرّس منظومة الفصل العنصري بصورة أشد مما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا، ويأتي في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن فرض القوانين الدولية على الاحتلال.

وتابع البرغوثي، أن إسرائيل ما كانت لتتجرأ على سنّ مثل هذا التشريع لو واجهت عقوبات على جرائم الإبادة، منتقداً استقبال بعض الدول الأوروبية والغربية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا إلى ضرورة استخدام الأدوات القانونية الدولية لفرض عقوبات على الاحتلال، وفرض مقاطعة شاملة من قبل البرلمانات الدولية، وعلى رأسها البرلمانات العربية، بما يشمل اتخاذ إجراءات بحق الكنيست الإسرائيلي، محذراً من أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يعمد إلى إعادة فتح ملفات أسرى سابقين لتطبيق قانون الإعدام عليهم.

وشدد في ختام تصريحه على أن هذا القانون يجب إلغاؤه بالكامل، وعدم الاكتفاء بتعديله وخداع العالم ببعض هذه التعديلات.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين السابق قدورة فارس، إن إسرائيل تسعى إلى تحويل السجون إلى مقابر، واستخدام الأسرى كوسيلة ردع وجعلهم عبرة للأجيال ورفع كلفة النضال، مشيراً إلى وجود حالات إعدام داخل السجون لم يُعلن عنها، جراء جريمة الاخفاء القسرى وفي ظل غياب المعلومات حول أسرى قطاع غزة.

وأكد أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير يبادر بتصوير جولات التعذيب بحق الأسرى في دلالة على فاشيته وعنصريته ويتابهى بها لأنه يعلم أن المجتمع الدولي وعلى مدار عقود من الزمن لم يفعل شيء لإسرائيل.

وشدد فارس، أن الصمت الدولي خلال جرائم حرب الإبادة الجماعية والاعتداءات بحق الأسرى والشعب الفلسطيني هو تواطؤ مع الاحتلال وهذا توصيفه الدقيق، ويجب التوقف عنه، مؤكداً على ضرورة أن يكون هناك مقاطعة عربية وسلامية ودولية للاحتلال الإسرائيلي.

أما خبير القانون الدولي أشرف نصر الله، فأوضح أن إسرائيل تفرض منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات العقابية بحق الأسرى، بالتوازي مع منع المؤسسات الدولية من الوصول إليهم، داعياً إلى دعم المسار القانوني الدولي لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات ومنظمات المجتمع المدني لبناء جبهة دولية داعمة للحقوق الفلسطينية.

ونوه إلى أن الاحتلال لن يتوقف عند قانون الإعدام في حال تمريره وعدم التصدي له وسيفرض مزيد من القوانين الإجرامية والعنصرية بحق الأسرى، مجدداً دعوته للبرلمانات الدولية، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل من أجل الضغط لوقف هذا القانون الخطير وإلغائه، وتوفير حماية دولية فورية للأسرى، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في الجرائم المرتكبة بحقهم.

وفي ختام الندوة، تلا الأمين العام للرابطة، الدكتور محمد مكرم بلعاوي، البيان الختامي، مستعرضاً أبرز التوصيات التي خلصت إليها، والتي شددت على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية والقانونية الدولية لمواجهة قانون إعدام الأسرى، والتحرك العاجل لحماية حقوقهم.