رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين تنظم ندوة برلمانية دولية حول إغلاق المسجد الأقصى في رمضان

عقدت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، اليوم الاثنين، ندوة برلمانية بعنوان "إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: الأبعاد السياسية والقانونية والتداعيات"، برئاسة رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، وحضور عدد من رؤساء لجان فلسطين في البرلمانات.

وشارك في الندوة الذي أدارها الأمين العام للرابطة د. محمد مكرم بلعاوي، كل من رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني النائب سليمان السعود، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني النائب عباس زكي، ومساعد الرئيس مكلف بالتصرف العام في مجلس النواب التونسي النائب الفاضل بنتركية، ورئيس لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي النائب سيد إبراهيم، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الباكستاني السيناتور مشاهد حسين، والنائب الموريتاني المرتضى ولد اطفيل، ورئيس لجنة التعاون البرلماني الدولي في مجلس نواب جمهورية إندونيسيا النائب شهرول عيدي مآزات، ورئيس لجنة الصداقة الفلسطينية التركية النائب حسن توران، والمستشار البرلماني المغربي خالد السطي.

وأكد المشاركون، في بيان الختامي، أن إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ومنع الصلاة والاعتكاف يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة والقانون الدولي، وأن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة منذ احتلال القدس عام 1967، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وتهيئة الظروف لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

وشدد البيان على رفض الذرائع الإسرائيلية مثل "السلامة العامة" أو "حالة الطوارئ"، مؤكداً أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن الوصاية الهاشمية ودائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي الجهات المخوّلة قانونياً بإدارة المسجد وحمايته.

ودعا المشاركون إلى تكثيف التحرك البرلماني والدبلوماسي الدولي، ودعم إطلاق اليوم العالمي لحماية المسجد الأقصى ومبادرة اليوم البرلماني العالمي للقدس لتعزيز التنسيق الدولي والدفاع عن المقدسات.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، أن إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة، ويكشف عن إصرار الاحتلال على فرض واقع جديد يتجاوز القوانين الدولية.، مبيناً أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالأزمات، خاصة الحرب على إيران، لتمرير سياساته، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من البرلمانات والحكومات.

وأشار إلى أن البرلمانات في العالم مطالبة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية، والتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والبرلمانية للضغط من أجل ضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى ووقف الاعتداءات المتكررة عليه.

ولفت الشيخ حميد إلى أن الرابطة تعمل على توحيد الجهود البرلمانية الدولية للدفاع عن القدس، ومن هذا المنطلق ندعم إطلاق يوم عالمي لحماية المسجد الأقصى، إضافة إلى مبادرة يوم برلماني عالمي للقدس لتعزيز التنسيق بين البرلمانات حول العالم.

أما النائب السعود، فقال إن "قضية القدس تتطلب حشد كل الإمكانات لنصرتها والدفاع عنها، وإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة انتهاك فاضح وخطير لحرية العبادة"، متابعاً" إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة يمثل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً لحرية العبادة، ولا يمكن القبول بهذه الإجراءات تحت أي ظرف".

وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية المسجد الأقصى والحفاظ على هويته ووضعه التاريخي.

من جهته، أكد النائب عباس زكي، أن الشعب الفلسطيني يواصل صموده دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وعلى المجتمع الدولي والبرلمانات والحكومات العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة هذه الانتهاكات، وضمان حماية المسجد الأقصى ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.

ودعا زكي، لعقد قمة عاجلة لجامعة الدول العربية لمناقشة هذا الاعتداء على المسجد الأقصى وعقد قمم برلمانية عربية ودولية في ذات السياق.

بدوره، دعا السيناتور مشاهد حسين الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد وواضح تجاه الاعتداءات على الأقصى ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، والخروج بقرارات عملية وعاجلة.

ومن إندونيسا، أوضح شهرول عيدي مآزات أنه "لا ينبغي أن تشغل التوترات الإقليمية أو العدوان على إيران الأنظار عن الاعتداءات المستمرة على القدس والشعب الفلسطيني"، مبيناً أن "تذرّع الاحتلال بالحرب على إيران لإغلاق الأقصى هو ذريعة خبيثة ضمن استراتيجية لتغيير الوضع التاريخي والديني وفرض واقع جديد."

ومن تونس، عبر النائب الفاضل بنتركية، عن دعمه لجميع قرارات الندوة ودعوة البرلمانات إلى تفعيل لجان لمتابعة وتنفيذ قرارات الرابطة، والتنسيق مع حكوماتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية المسجد الأقصى والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومن موريتانيا، نوه النائب المرتضى ولد اطفيل، إلى أن هذه السابقة الخطيرة لم تجد صدى كافياً شعبياً وإعلامياً، وعلينا تحمل مسؤولياتنا في قيادة حراك برلماني وشعبي ودولي لتسليط الضوء على هذا التطور المقلق.

ودعا إلى تعبئة الشعوب العربية والإسلامية للتحرك والدفاع عن القدس، والعمل على حماية المسجد الأقصى من كل محاولات التهويد والتغيير في وضعه التاريخي والديني.

ومن المغرب، طالب المستشار البرلماني خالد السطي، باستثمار القوانين والإجراءات الدستورية والبرلمانية لمواجهة الاحتلال في كافة المجالات، وتعبئة المجتمع الدولي للضغط عليه، وتوحيد الجهود البرلمانية لتشريع قوانين تُجرّم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.