سيد إبراهيم: "إعلان نيويورك" يتعارض مع سياسة ماليزيا الخارجية تجاه فلسطين

أكد عضو الهيئة التنفيذية لرابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين ورئيس كتلة فلسطين في البرلمان الماليزي، سيد إبراهيم سيد نوح، أن "إعلان نيويورك" الأخير يتناقض بشكل واضح مع السياسة الخارجية الماليزية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بموقف وزير الخارجية الماليزي الذي أوضح أمام البرلمان رفض بلاده للعديد من الشروط الواردة في الإعلان.

وأوضح سيد إبراهيم، في بيان صحفي، أن أي حل سياسي يجب أن يكون عادلاً وشاملاً، ويرتكز على الالتزام بالقانون الدولي، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، إضافة إلى فتح المجال لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود.

وأضاف أن أي إعلان يمنح شرعية ضمنية للاحتلال الإسرائيلي أو ينكر الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني يجب أن يُرفض جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ماليزيا ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين عبر منصات مثل الآسيان، والاتحاد البرلماني الدولي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، للدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والضغط على الاحتلال لإنهاء الإبادة الجماعية، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بحرية، ومحاسبة مجرمي الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وختم سيد إبراهيم بالتأكيد على ثبات الموقف الماليزي، قائلاً: "سنظل نقف مع الحقيقة والعدالة والإنسانية. لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة، ولا عدالة بدون حرية حقيقية لفلسطين".