بدأ مجلس النواب الاردني بتزويد البرلمانات والاتحادات العربية والدولية، بمشاريع القوانين العنصرية التي ناقشها وأقرها الكنيست الإسرائيلي.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في رسالة لرؤساء البرلمانات الدولية، إن مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي وكان آخرها إقرار مشروع “القدس الموحدة” بالقراءة الأولى بتاريخ 26 تموز.
وحذر الطراونة من أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار، حيث ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقتنا، ويؤكد من جديد أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أن الكنيست الإسرائيلي أقر في الفترة من أيار 2015 ولغاية تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصريا، على جداول أعماله، ومن ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية.
وأكد أن هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينيين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية.
وختم الطراونة رسالته بحث رؤساء البرلمانات الدولية، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والتعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط.
والبرلمانات والاتحادات التي وصلتها رسالة مجلس النواب الأردني، هي: الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الآسيوي، الاتحاد البرلماني الأفريقي، الاتحاد البرلماني لدول أمريكا اللاتينية، الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعية البرلمانية المتوسطية، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكمنولث للدول المستقلة. “بترا”