حذر مجلس النواب الأردني من مغبة أي إجراءاتٍ إسرائيلية تهددُ القدس والمسجد الأقصى المبارك، واستخدام عمليةِ القدس يوم الجمعة الماضي للمساسِ بقدسيةِ الأماكنِ المقدسة الإسلاميةِ والمسيحية، ومحاولاتِ أي تغيير زماني أو مكانيٍ داخل القدسِ والأقصى.

وقال إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سيبقى سببًا في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت، وأن التمادي الإسرائيلي وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام في صدور الأجيال التي ما تزال تتوارث كره الاحتلال.

وطالب النواب صالح العرموطي وخليل عطية وأحمد الرقب وسعود أبو محفوظ بطرد سفير الكيان الإسرائيلي من عمان.

وقال المجلس في بيان تلاه رئيسه عاطف الطراونة وتبناه النواب في الجلسة التي عقدت عصر الأحد، بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وأعضاء الفريق الحكومي إن “غياب العدالة التاريخية والصمت الدولي على أقدم احتلال في عصرنا الحديث، سيظل رافدًا لمشاعر الفعل المضاد، فصاحب الحق لن يصمت على ظلم بل من حقه الدفاع عن الأرض والعرض والمقدس”.

وزاد البيان أن “استمرار الاحتلال منذ ما يزيد على 70 عامًا، هو السبب وراء تعبئة المشاعر الغاضبة لدى أجيال عايشت الظلم”.

وقال النواب في بيانهم “نترحمُ على شهدائنا الذين سقوا ويسقون ثرى فلسطينَ الطهور، ونرفعُ هاماتِنا بتضحياتِ الشبابِ الفلسطينيّ الذي ما زال يناضلُ باسم الأمةِ، ويَسُدُ فراغَ الشمسِ بعد انسحابِ الثِقَلِ العربيّ وانشغالهِ بأولوياتٍ غير أصيلة”.

وأضاف النواب “ها هم الشبابُ الفلسطينيُّ يَصِلون عِقدَ الشهادةِ بحباتِ عمرهم وعظيمِ تضحياتهم، فَرحِمَ الله شبابنا من آل جبارين، الذين يحقُ لذويهم الفخر وتليقُ بهم العِزة، ولو كره الاحتلال واستمرر بطشهُ”.

وتابع البيان أن” كلُ ما تواجههُ الأراضي المحتلةُ وأولى القبلتين وثالثُ الحرميين الشريفين، وما يعانيهِ من إجراءاتٍ إسرائيليةٍ ظالمة، وتمادي الاحتلال في اتباعِ سياسةِ الاستيطان، وزيفِ ادعاءاتهِ أمامَ المجتمع الدولي، لن يؤدي إلى الحلِ العادلِ المنشودِ بإعلانِ دولةِ فلسطينْ كاملةَ السيادةِ والكرامةِ وعاصمتُها القدسُ”.

وأردف قائلًا “لقد كان لجهود الملك الأثر الجلي في إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين، ورفض المملكة المطلق لاستمرار إغلاقه، وهذا عهد الهاشميين بوصايتهم على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحمايتهم للحرمِ القدسيِّ الشريف من التدنيس”.

وأوضح أن موقف الملك عبد الله يستدعي من الحكومة العمل المتواصل لحمايةِ حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلةِ الضغطِ على المجتمع الدوليّ لردعِ الاحتلالِ وحمايةِ الحقِ الفلسطينيِ.

ووقع 28 نائبًا على مذكرة تبناها النائب خميس عطية ثمنوا فيها جهود الملك في حمايه المسجد الأقصى والدفاع عنه بوجه سياسه الاحتلال، الرامية إلى تهويد القدس، مشيدين بتدخله في الضغط على حكومة الاحتلال لفتح الأقصى أمام المصلين.

وقالوا “نؤكد أن إغلاق الصهاينة للأقصى يشكل اعتداءً على الأمتين العربية والإسلامية، ويشكل تهديدًا للأمن العربي، وخرقًا لمعاهده السلام الأردنية الإسرائيلية”.

وأكدوا على حق الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على إجبار الاحتلال بعدم المساس بالقدس والمسجد الأقصى، والعمل على إنهاء الاحتلال عن القدس والأرض الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967″.

وفي السياق، طالب 20 نائبًا في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، بمخاطبة الحكومة لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين، وخاصة الاعتداء على مكاتب الأوقاف ودار الفتوى والمحكمة الشرعية التي تحتوي على السجل التاريخي لمدينة القدس.