كشفت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، عن مشروع قانون صهيوني، يمنع تقاسم مدينة القدس المحتلة مع أي جهة، لتكريس الاحتلال الصهيوني للمدينة.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: إن رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، يعمل على ما أسمته “قانونا استراتيجيا” يمنع تقاسم مدينة القدس مع أية جهة أجنبية في حال أية تسوية سياسية قادمة.

وبحسب الصحيفة؛ فإن مشروع القانون ينص على أن تقسيم مدينة القدس في أي تسوية سياسية يجب أن يحصل على الأغلبية الخاصة، أي (80) عضو كنيست، وعدت هذه الأغلبية خط دفاع عن تقسيم المدينة، وفق تعبيرها، بحيث يقطع ذلك الطريق على أية محاولة للوصول إلى تسوية مع السلطة بهذا الشأن.

وسيعرض مشروع قانون “منع تقسيم القدس” خلال الأسبوعين القادمين على اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” الخاصة بشؤون التشريع، التي ترأسها وزيرة القضاء أيلت شكيد، التي هي الأخرى من حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون.

وقال رئيس حزب البيت اليهودي صاحب مشروع القانون: إن مشروع القانون سيحظى بموافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، وفي الكنيست، كما أن رئيس حكومة الاحتلال كان في السابق وقع على مشروع قانون مماثل، وطالب أيضاً أحزاب الوسط بدعم مشروع القانون.

واحتلت “إسرائيل” الجزء الغربي من مدينة القدس عام 1948، واستكملت احتلال الشطر الشرقي منها عام 1967، فيما تقر الأمم المتحدة بأن هذا الجزء أرض محتلة.

وقالت شخصية سياسية رفيعة في حزب البيت اليهودي: إن مشروع القانون جاء لتقوية رئيس الحكومة نتنياهو بسبب تغير سياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبسبب ما سماه سلسلة التنازلات للفلسطينيين ومنها قرارات البناء للفلسطينيين.

وحول الموضوع نفسه، كانت صحيفة “إسرائيل هيوم” قد نشرت نتائج استطلاع للرأي العام “الإسرائيلي” جاء فيه أن 84% من” الإسرائيليين” يعارضون أي حل سياسي مقابل وجود القدس القديمة تحت السلطة الفلسطينية.

في المقابل 67% من “الإسرائيليين” عارضوا أية عملية سلام يكون نتيجتها سلطة فلسطينية جزئية في مدينة القدس، و75% قالوا لا فرصة للتوصل لاتفاقية سلام مع الفلسطينيين في المدى المنظور.