طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بتشكيل لجنة من أعضاء برلمانات العالم للضغط على حكوماتهم للتدخل لوقف الكنيست الإسرائيلي عن إصدار تشريعات عنصرية مخالفة للمواثيق الدولية والبرلمانية، وتقديم الدعم القانوني لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال بحر في بيان له، الأربعاء، إن “الكنيست سنّ منذ قيام الكيان وحتى عام2016 ما يقارب 178 قانونًا ومرسومًا خاصًا، تركزت منذ قيامها على أبعاد استراتيجية عامة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وضم القدس والجولان بهدف إجلاء الفلسطينيين وتوطين اليهود”.

وأضاف: “سنَّ الكنيست خلال العامين الماضيين مجموعة قوانين تستهدف الفلسطينيين، حتى أنّها وُصِفت بالعنصرية” من أحزاب صهيونيّة مثل قانون المواطنة الذي ينص على حِرمان التمتع بامتيازات المواطنة/الجنسيّة ويهدف إلى سحب الجنسية من فلسطيني ال48 بهدف تهجرهم عن أرضهم في الداخل المحتل عام 1948، وتعديل قانون الأراضي بحيث يسمح بنقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى القطاع الخاص الصهيوني”.

أما القانون المقر حديثا في سلسلة القوانين العنصرية هو خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة وقانون الإقصاء، الذي يسمح للكنيست بإقصاء عضو كنيست خلال فترة ولايته بتصويت أغلبية 90 عضوا من أعضاء الكنيست والذي يستهدف النواب العرب بالدرجة الأساس.

ووصف بحر هذه القوانين أنها تتقاطع مع القوانين والتشريعات التي عُمِل فيها خلال حكم الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، والتي شَرعنت في تلك الحقبة أساليب التفرقة على أساس العِرق واللون.

كما أن التشريعات الإسرائيلية المختلفة، وخاصة قانون الدخول للكيان، وفيما يتعلّق بحق الفلسطينيين بالإقامة في القدس، تتوجه بالأساس إلى شرعنة طرد الفلسطينيين من مدينتهم، وجعل إقامتهم فيها “مؤقّتة”، كأن هذا الحق هو “مِنحة” أو “هِبة” من الاحتلال.

ولفت بحر إلى أن هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، وكل المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة”.

وذكر أن هذه الحملة المسعورة ورزمة التشريعات العنصرية تأتي في فترة الضعف العربي وسعي العديد من الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، وهذا بدوره يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا خلال المرحلة القادمة.