أوصي برلمانيون بتشكيل لجنة من أعضاء البرلمانات في العالم للضغط على حكوماتهم لوقف تشريعات الاحتلال العنصرية، وتقديم الدعم القانوني من أجل ملاحقة ومقاضاة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم حرب وعدوان مؤكدين على ضرورة تشكيل لجنة قانونية مدعومة من السلطة تجمع خبراء في القانون الدولي وحقوق الانسان، جاء ذلك خلال تنظيم رابطة برلمانيون من أجل القدس ندوة بعنوان (تشريعات الاحتلال الصهيوني. الأبعاد وسبل المواجهة) بمشاركة برلمانيين فلسطينيين وعرب وقادة فصائل وكتاب ومحللين سياسيين وممثلين عن الطائفة المسيحية.

وأجمع النواب المشاركين في الندوة علي عنصرية تشريعات الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني وضرورة مواجهتها من خلال المحافل الدولية والحقوقية لايقاف السياسية الصهيونية وقوانينها العنصرية.

وشدد البرلمانيون على ضرورة تشكيل هيئة وطنية مهمتها اعداد برنامج وطني لتعزيز مواجهة التطبيع ومقاطعة الاحتلال بالتعاون مع القوي الشعبية والدولية للمساهمة في فضح تشريعات الاحتلال العنصرية.

خطة ضد الاحتلال

من جانبه أكد النائب اليمني حميد الأحمر رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس أن دولة الاحتلال تسن تشريعات تهدف من خلالها لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها منها مستنكراً محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى واجتماع حكومة الاحتلال بالمسجد الأقصى الذي شكل استفزازاً لمشاعر المسلمين.

ودعا الشيخ الاحمر لضرورة رسم خطة لمواجهة الاحتلال وطنيا وفي المحافل الدولية تمهيداُ لمحاكمتهم.

المطالبة بفضح الاحتلال

من جهته أوضح النائب د. أحمد أبو حلبية أن رابطة برلمانيون لأجل القدس تهدف للنهوض بقضية القدس وتنسيق الجهود البرلمانية لدعم القدس وفلسطين، وستعمل الرابطة من أجل تفعيل لجان باسم فلسطين لفضح الاحتلال وتشريعاته وانتهاكاته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب النائب أبو حلبية برفع دعاوي قانونية باسم الكتل المتضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات دولة الاحتلال في مدينة القدس مؤكداً على ضرورة دعم صمود أهالي مدينة القدس.

سننا قوانين وطنية

من جانبه أكد د. أحمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن شعبنا سيبقي صامداً في مواجهة الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي بدأت منذ احتلال فلسطين وتهجير سكانها الأبرياء بهدف توطين الصهاينة الدخلاء موضحاً أن الكنيست الصهيوني سن العديد من القوانين العنصرية التي تستهدف الشعب الفلسطيني منها قانون الأراضي الذي يشرع سرقة أراضي الفلسطينيين والاستيلاء عليها وقانون المواطنة وقانون خصم رواتب الشهداء والأسري.

ووصف د. بحر كل التشريعات والقوانين الصهيونية بأنها اسلوب أبارتيد عنصري يعمل على شرعنة طرد الاحتلال مشيراً الي أن حالة الضعف العربي فتحت شهية الاحتلال لممارسة المزيد من الاعتداءات ضد شعبنا.

ودعا د. بحر الدول العربية للوقوف في مواجهة هذه الهجمة الصهيونية والعمل من أجل تقديم الصهاينة للمحاكم الدولية موضحاً أن المجلس التشريعي الفلسطيني أصدر عدد من القوانين التي تعزز صمود شعبنا منها قانون اللاجئين وقانون تجريم التنازل عن القدس و قانون حماية المقاومة  وقانون حقوق أسر الشهداء.

تحديات كبيرة

من جهته أكد النائب مشير المصري أنه بعد مرور نصف قرن على احتلال المسجد الأقصى فان مدينة القدس تمر الآن بمرحلة خطيرة من التحديات والمؤامرات صهيونية التي تهدف لتهويد كامل للمدينة المقدسة.

ودعا النائب المصري بضرورة التواصل مع البرلمانات الدولية والعمل علي مواجهة تشريعات الاحتلال العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني.

تشريعات عنصرية

من جانبه أوضح النائب نور الدين البحريني رئيس كتلة حركة النهضة التونسية أهمية هذه الندوة في ظل الاعتداءات المتزايدة والتشريعات العنجهية التي يسنها الكنيست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واصفاً تلك التشريعات بأنها تمييز عنصري مناقض لكل القيم الانسانية والمواثيق الدولية.

ودعا النائب البحريني بتكثيف الجهود لوقف هذه التشريعات العنصرية وضرورة استصدار بيانات تدعم صمود الشعب الفلسطيني.

اجماع صهيوني

ومن جهته أكد د. محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أن تشريعات الاحتلال تفوح منها رائحة العنصرية ووصفها بالقوانين الظالمة مشيراً الي أن عدد القوانين الصهيونية العنصرية تضاعف أضعافا مضاعفة بعد اتفاقية أوسلو.

وأوضح الهندي أن هناك اجماع في المجتمع الصهيوني من يسار ويمين في سن قوانين عنصرية تبتلع الحقوق الفلسطينية، مؤكداً ان دولة الاحتلال فرضت التقسيم الزماني والمكاني والآن تحاول فرض السيادة الكاملة علي القدس.

عدم شرعية الاحتلال

من جانبه أشار النائب محمد فرج الغول أن الاحتلال يحاول تشكيل غطاء قانوني لشرعنة وجوده وتغطية انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني من خلال تكريس وتجنيد أدوات دولة الاحتلال من خلال حكومة الاحتلال وقراراتها والكنيست وقوانينه وتشريعاته.

وأدان النائب الغول حالة الصمت الدولي وعدم حاسبة الاحتلال على تشريعاته العنصرية التي ترسخ الاضطهاد ضد الفلسطينيين.

ودعا النائب الغول لضرورة استثمار عضوية فلسطين في المحافل الدولية لفضح تشريعات الاحتلال العنصرية مؤكداً علي عدم شرعية الاحتلال وأن ما بني علي باطل فهو باطل.

سلاح المقاطعة

من جهته طالب هاني الثوابتة القيادي في الجبهة الشعبية بتفعيل سلاح المقاطعة باعتباره أنجح وسائل مواجهة عنصرية الاجراءات والتشريعات الصهيونية.

ودعا ثوابتة الي ضرورة مواجهة خطر التطبيع العربي مع دولة الاحتلال في ظل تداعيات الوضع الوطني الصعب مشيراً لأهمية انجاز ملف المصالحة الوطنية والعمل على تشكيل هيئة وطنية تعمل على تعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

وشارك في الندوة عدة شخصيات دولية ضمت كلا من النائب د. نور الدين نباتي نائب رئيس لجنة الصداقة في البرلمان التركي وسلاف قسنطيني عضو البرلمان التونسي والنائب سميرة ضوايفية عضو البرلمان الجزائري والنائب د. محمد خير الدين عضو البرلمان الماليزي والنائب محمد مرغم عضو البرلمان الليبي.