أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن السلطة قطعت رواتب (47) نائباً من كتلتها في الضفة الغربية.

من جانبها، قالت وزارة المالية الفلسطينية في رام الله إن خللاً فنياً في نظام الرواتب حال دون صرفها لنواب في المجلس التشريعي، مؤكدة أنها ستصرف بشكل اعتيادي اليوم.

وأوضح مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم “أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بخصوص قطع رواتب النواب، وما حصل هو خلل فني في نظام الرواتب، وتم معالجته، وسيتم صرفها اليوم.

وأفادت التغيير والإصلاح في تصريح صحفي مقتضب وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأحد، أن قطع رواتب نواب حماس في الضفة يأتي بعد قطع رواتب نواب حماس في غزة منذ عام 2007م.

يذكر أن السلطة قطعت أمس رواتب 270 من الأسرى المحررين، بالإضافة لاستمرار خصم 30% على جميع موظفي السلطة في غزة.

وكانت حكومة رام الله قطعت رواتب نواب حركة حماس في قطاع غزة منذ عام 2007 الماضي.

وكانت تقارير إعلامية عبرية قد أعلنت مؤخرا، عن جملة من المطالب الإسرائيلية والأميركية للسلطة الفلسطينية بهدف العودة إلى مفاوضات التسوية؛ من بينها قطع رواتب الأسرى.

وحصلت “كتلة التغيير والإصلاح” البرلمانية على الأغلبية الساحقة في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة في 2006 حيث مكنها ذلك من تشكيل الحكومة العاشرة في السلطة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية وفق القانون الفلسطيني.