بعد العمل السري والتنسيق بين العديد من الجهات اقدمت وزيرة القضاء اييلت شكيد، على شرعنة سلب وسرقة 180 الف دونم، تعود لعرب في النقب الغربي، ومن هذه الاراضي عليها دعاوى ملكية من قبل عرب منذ عشرات السنين.

وبين النائب طلب ابو عرار، في هذا الشأن، قائلا:” سنتوجه لجميع الاطر لإظهار ان ما قامت به وزيرة القضاء اييلت شكيد غير قانوني، وان سلب وبالأحرى سرقة 180 الف دونم هي مخالفة قانونية على المستوى العالمي، فهذه خطة حبكت بين شكيد وارائيل ورئيس الحكومة، وعلى ما يبدو ان تأجيل ألَّبت في خطة بيغن ارائيل لتهجير سكان القرى غير المعترف بها، الى ما بعد إقرار سلب الاراضي العربية غرب النقب.

كما أكد أنه سيدعو لجلسة للجنة المتابعة، وللجنة التوجيه، لبحث الامر، وسنزيد من حدة النضال، ونناشد الاهل بالقيام بواجبهم بالمشاركة في الاحتجاجات.

وقال أبو عرار “نحن سنعمل كل ما بوسعنا، وبالوسائل المتاحة سياسيا وقضائيا في محاولة لابطال قرار وزيرة القضاء المرفوض قلبا وقالبا، والذي يعد وفق المواثيق الدولية عملا عنصريا، بسلب أراضي من فئة قومية لتحول الى فئة قومية اخرى، وقد قدمت طلبا مستعجلا للكنيست لبحث هذا الموضوع”.

وتابع “وعلى كل منا ان يأخذ جانبا في النضال، فسلب أراضي غرب النقب، مقدمة لسلب أراضي منطقة السياج وغيرها في النقب الشرقي وجلها تابعة لعرب النقب، فعلينا التصدي لسلب الاراضي من غرب النقب، للمحافظة على اراضينا أينما كانت“.