تلقى مركز العودة الفلسطيني رداً رسمياً من الخارجية البريطانية عن الخطاب العاجل، الذي أرسله قبل أيام بخصوص قضيتي إضراب الأسرى وحصار غزة.

وجاء في الرد أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، وكذلك احترام القانون الدولي، مؤكدا أن هناك تواصلاً دائماً مع السلطات “الإسرائيلية” حول ضرورة احترام الالتزامات الدولية، وأن ممارساتها كانت موضع قلق دائم من قبلنا.

وحول قضية الاعتقال الإداري، أكدت الخارجية البريطانية عدم مشروعية هذا الإجراء، كما استنكرت ممارسته بشكل روتيني وكإجراء عقابي للأسرى، موضحةً أن هناك ظروفاً وأحوالاً خاصة للجوء إليه.

وطالبت الخارجية البريطانية في ردها على رسالة مركز العودة، السلطات “الإسرائيلية” باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضرورة أن تصدر لوائح اتهام ضد المعتقلين أو أن يتم إطلاق سراحهم، مشيرة إلى تخوف الحكومة من نقل الأسرى القاصرين والبالغين بين السجون بصفة متكررة، ما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأعربت الخارجية عن شعورها ببالغ القلق جراء سوء معاملة الأسرى وعدم التزام “إسرائيل” بمسؤولياتها كقوة احتلالية بموجب القانون الدولي، وأكدت على مواصلة حث “إسرائيل” على تطبيق تعديلات جوهرية تشمل استعمال تسجيلات سمعية بصرية لعمليات التحقيق، والحد من استعمال القيود، وإطلاع الأسرى على حقوقهم القانونية.

وحول حصار غزة، أكدت الخارجية على أهمية التوصل إلى اتفاق يعالج الأسباب الكامنة وراء الوضع المأساوي في غزة، وضرورة استجابة حركة حماس لمبادئ اللجنة الرباعية “ونبذ العنف” على حد وصفها، كما عبرت عن عزم بريطانيا على مواصلة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية لضمان إعادة إعمار غزة وإنعاش اقتصادها.

وجاء هذا الرد الذي حمل توقيع وحدة المراسلات المركزية في وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث، رداً على خطاب أرسله المركز قبل أيام يطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف قطاع غزة المحاصر ووضع حد لمعاناة الأسرى المضربين عن الطعام.