تبنى المؤتمر السنوي الفرعي للحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا الأميريكية قرارا هو الأول من نوعه يدين فشل الادارات الامريكية في الضغط على حكومة اسرائيل لوقف خطواتها الفعلية لتغيير الوضع الراهن في الاراضي الفلسطينية بما يحول تحقيق عملية سلام حقيقية.

ودعا القرار واشنطن الى العمل من خلال الشرعية الدولية وعبر الامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى لتعزيز “السلام العادل القائم على المساواة الكاملة والامن .للاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بما يضمن حقوق الانسان وتنفيذ القانون الدولي”

واورد القرار فقرة جاء فيها ان السلام “يعني حق تقرير المصير والحقوق المدنية والرفاه الاقتصادي للشعب الفلسطيني”.

ومؤتمر ولاية كاليفورنيا للحزب الديمقراطي هو اكبر مؤتمر فرعي للحزب على مستوى الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان أصدره ناشطون مؤيدون للحقوق الفلسطينية ضمن الحزب الديمقراطي، فإن هذا القرار دليل على أن الأعداد المتزايدة من الأمريكيين الذين يدعمون المساواة وحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين ويعتقدون أن المساءلة وتحميل المسؤولية خطوة هامة نحو السلام.

وقال ديفيد ماندل، وهو مندوب منتخب في المؤتمر إن اكثر من 200 مندوب في المؤتمر وقعوا عريضة للتصويت على هذا القرار وقدم للمؤتمر على شكل التماس بعد ان رفضت قيادة المؤتمر عرضه وقد تم التصويت والموافقة عليه بالاجماع المطلق.