صادق الكنيست الصهيوني في جلسة صاخبة بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، على مشروع “قانون القومية”، الذي يعدّ “إسرائيل الوطن القومي لليهود، والقدس عاصمة إسرائيل”.

وقالت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، في تصريح مقتضب إن 48 نائبا صوتوا إلى جانب مشروع القانون مقابل معارضة 41 نائبا.

وشهد الكنيست نقاشات حادة؛ إذ بادر العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة إلى تمزيق مشروع القانون قبل إبعاده عن قاعة البرلمان، ولاحقا أُبعد النائبان حنين زعبي وعبد الحكيم حاج يحيى.

ويتوجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وقال الكنيست في تصريح مكتوب: إن مشروع القانون يعدّ “دولة إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي وباعتبارها دولة يهودية وديمقراطية، وأن اللغة العبرية هي لغتها الرسمية، وأن القدس عاصمة إسرائيل”، بحسب الأناضول.

ولفت إلى أنه سيتم تحويل مشروع القانون إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية؛ تحضيرا لعرضه للتصويت بالقراءة الأولى دون أن يحدد موعد التصويت.

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الصهيوني قد دافع عن مشروع القانون، وقال في تصريح مكتوب يوم الاثنين الماضي إن: “قانون القومية الذي ندفعه قدما سيثبّت من الناحية القانونية مكانة إسرائيل بصفتها الدولة القومية للشعب اليهودي، ولا يوجد أي تناقض بين كون إسرائيل دولة ديمقراطية وبين كونها دولة الشعب اليهودي”.

ولكن القائمة العربية المشتركة في الكنيست، قالت في تصريح مكتوب في اليوم ذاته: إن مشروع القانون هو “بمنزلة إعلان حرب على المواطنين العرب، وعلى مكانتهم، وعلى حقوقهم الأساسية”.

وكانت اللجنة الوزارية الصهيونية، قد صادقت الأحد الماضي على مشروع القانون؛ توطئة لعرضه في الكنيست.

وتقدم عضو الكنيست من “الليكود” اليميني آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني الأسبق، بمشروع القانون.

وبحسب تقديرات مكتب الإحصاء الإسرائيلي؛ “يعيش مليون و400 ألف عربي في الأراضي المحتلة ويشكلون 20% من عدد سكان البلاد البالغة 8 ملايين و600 ألف نسمة”.