أعلنت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أنها ستناقش في اجتماعها غدًا الثلاثاء، برنامج عمله الذي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".
وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 مايو المنصرم مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" إلى لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
وكانت الكتل النيابية طالبت خلال جلسة عامة عقدت في 18 مايو، بـ"تجريم التطبيع" على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية.