أعربت لجنة العلاقات مع فلسطين التابعة للبرلمان الأوروبي تأييدها للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية للمطالبة باحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانيتين.

جاء ذلك في بيان صدر عقب انعقاد الجلسة الدورية الشهرية للجنة في بروكسل الاثنين، وذلك بعد أسبوع من دخول المعتقلين الفلسطينيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.

وقال رئيس اللجنة نيوكليس سيلكيوتيس إن حقوق الأسرى الفلسطينيين تنتهك بالفعل، حسب القانون الدولي، وذلك بنقلهم من الأراضي الفلسطينية إلى السجون في إسرائيل، وهذا انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

ولفت إلى أن الأسرى الفلسطينيين يعاقبون بحرمانهم من زيارات عائلاتهم، ويتعرضون للإهمال الطبي، ويخضعون للاحتجاز الإداري بأدلة سرية دون توجيه تهمة أو محاكمة، لفترات غير محددة، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعذيب النفسي”.

ودعا سيلكيوتيس الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى إدراج ملف إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين في أي حوار مع “إسرائيل”، وكذلك جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين بشكل غير قانوني على الفور.

كما دعاها إلى مناقشة ضرورة احترام مبدأ احتجاز الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وليس في “إسرائيل”، وحقهم الإنساني في محاكمة عادلة”.

وأعرب البيان عن “تضامن اللجنة القوي مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من الجوع”، لافتًا إلى أهمية أن ينتبه المجتمع الدولي للتهديد بالإطعام القسري للأسرى.

وشدد سيلكيوتيس على أن إطعام أولئك الذين اتخذوا قرارًا عن وعي وحرية بالإضراب عن الطعام، يشكل انتهاكًا لحقوقهم الأساسية، ويجب ألا يتم ذلك، بل ينبغي احترام حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية.

ويتيح القانون الإسرائيلي “تغذية الأسرى الفلسطينيين قسرًا في حال الخطر على حياتهم”، فيما يراه الجانب الفلسطيني “سياسة إعدام للأسير كونه يستخدم التغذية العنيفة لشخص لا يريدها”.

وتعتقل “إسرائيل” نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنًا ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.‎