طلبت كتلة القائمة المشتركة العربية في الكنيست الإسرائيلي أمس الأحد عقد جلسة طارئة للكنيست لبحث لضراب الأسرى في السجون الإسرائيلية المستمر لليوم السابع على التوالي.

ووجهت الكتلة بحسب ما أعلنت في بيان لها، رسالة عاجلة إلى رئيس الكنيست يولي إدليشطاين لعقد الجلسة الطارئة، وأخرى لرئيس لجنة الداخلية في الكنيست دافيد أمسالم لعقد جلسة في اللجنة لبحث تداعيات وأبعاد إضراب الأسرى.

وحذر البيان من لجوء إدارة السجون الإسرائيلية إلى الإطعام القسري لكسر إضراب الأسر، داعيا نقابة الأطباء العامة الإسرائيلية إلى الإيفاء بتعهدها بعدم السماح لأي طبيب للقيام بإطعام قسري، الذي اعتبرته النقابة نفسها شكلًا من أشكال التعذيب تبعًا للقانون الدولي.

وناشد البيان منظمات حقوق الإنسان والنقابات الصحية بالاستعداد لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة التي تعلن السلطات الإسرائيلية جهارا أنها ستلجأ إليها قريبًا استنادًا إلى قانون “الإطعام القسري” الذي أقرته الكنيست.

وعبر البيان عن الدعم للمطالب العادلة للأسرى المضربين، مؤكدةً أن “هذه المطالب تستند إلى القانون الدولي، وهي بمعظمها منجزات الحركة الأسيرة عبر سنوات طويلة من النضال والتضحيات وجرى سلبها وإلغاؤها في السنوات الأخيرة في خرق فاضح للاتفاقيات بخصوصها بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية”.

إلى جانب ذلك، قرر نواب القائمة المشتركة طرح إضراب الأسرى، ومطالبهم العادلة وسلب حقوقهم وانتهاك القانون الدولي بخصوصهم، في الجلسة الخاصة التي ستعقدها الكنيست الثلاثاء والأربعاء القادمين حول سلطة البث، وسيخصصون خطاباتهم حول هذا الموضوع.

وأكدت القائمة المشتركة أنها لن تدخر جهدًا في إثارة قضية الإضراب على المستوى البرلماني، ورأت ضرورة تصعيد النضال الجماهيري دعمًا للإضراب ولمطالب الأسرى، وكذلك ضرورة أن يكون النضال وحدويًا وموحدًا على كافة المستويات.

ويواصل مئات الأسرى إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم السابع على التوالي للمطالبة بوقف سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وتحسين أوضاعهم المعيشية.