حولت سلطات الاحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء (19-4)، النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون للاعتقال الإداري -سجن بلا تهمة- لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت عطون من منزله في مدينة رام الله، في الثاني عشر من نيسان (أبريل) الجاري، علمًا أنه مبعد عن مدينة القدس منذ نحو سبعة أعوام.

وقضى عطون في سجون الاحتلال ما يقارب 10 أعوام، وصدر ضده الاعتقال الإداري عدة مرات سابقًا.

وتلاحق سلطات الاحتلال النواب المقدسيين كما هم نواب الضفة الغربية، بالسجن والاعتقال الإداري بحجج أمنية واهية.