أقرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في بئر السبع المحتلة، يوم الأحد، الاتفاق بين محامي النائب السابق عن القائمة المشتركة، باسل غطاس، والنيابة العامة “الإسرائيلية”، رغم انتقادها له في البداية، وفرضت عليه دفع مبلغ 120 ألف شيكل (الدولار 3.62 شواكل) غرامة، بالإضافة لسنتي سجن.

ووفق موقع عرب 48؛ سيدخل النائب غطاس السجن بتاريخ 2 تموز/ يوليو المقبل.

وافتتح قاضي الجلسة بالقول إنه غير مقتنع بالاتفاق بين الطرفين، وإن ‘المسؤولية تقع على هيئة المحكمة في نهاية الأمر، ولذلك سأمنح الطرفين فرصة لتوضيح العقوبة وأسبابها’. وأضاف “لم أسمع منه أي شيء يشي بالندم أو التراجع عن أفعاله”، وجاءت الغرامة الباهظة جزءًا من تشديد العقاب على غطاس.

وبموجب الاتفاق بين نيابة الاحتلال ومحامي غطاس، سيقضي الأخير سنتين في السجن، بعد أن استقال من الكنيست، وهو ما طلبت المحكمة توضيح أسبابه.

وقال غطاس في جلسة المحكمة إن “ما قمت به (نقل أجهزة هاتف محمول لأسير) هو بدافع إنساني وضميري، وهو تصرف شخصي لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك وحدي، علما بأنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية”.

وكان المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أعلن في 4 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد غطاس تضمنت تهمًا تتعلق بالمس بما يسمى بـ”أمن الدولة، ودعم الإرهاب”.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتقلت الشرطة الصهيونية النائب العربي، وأخضعته للتحقيق، وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية.

وغطاس عضوٌ في القائمة العربية المشتركة، التي تضم 13 نائبا في الكنيست.