أوصى برلمانيون اليوم الأحد على ضرورة تشكيل لجنة برلمانية من كافة الكتل والقوائم لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل والبرلمانات العربية والأوروبية والدولية رداً على الانتهاكات المستمرة بحق النواب المختطفين من الضفة الغربية.

وشدد مشاركون خلال ندوة نظمتها كتلة التغيير والإصلاح بعنوان “اختطاف النواب قرصنة سياسية ومصادرة للديمقراطية ” في غزة بحضور الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني وبمشاركة برلمانية عربية ودولية، على بطلان كل جرائم الاحتلال واختطافه للنواب وإجراءاته ومحاكماته لهم.

وأجمع البرلمانيون على ضرورة إحالة ملف اختطاف النواب كجريمة حرب أمام محكمة الجنايات الدولية، داعين المجتمع الدولي لفرض مقاطعة على الاحتلال لردعه وإجباره لإيقاف انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني ونوابه.

وطالب النواب بإعادة تفعيل اللجنة المشكلة في البرلمان الأوروبي والمطالبة بمحاسبة الاحتلال لعرقلة عملها، داعين الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم لتشكيل لجان متخصصة لتفعيل قضية النواب والمطالبة بالإفراج عنهم.

إرادة الشعوب

وأكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح محمود الزهار أن عملية اختطاف النواب تهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن للاحتلال تاريخ عميق في اختطاف شرعية الشعوب.

وقال الزهار إن استرداد الحقوق تبدأ بأفراد يؤمنون بحقهم في أرضهم، وأن اختراق شرعية الوجود على أرض فلسطين لا تقبل بشرعية الجذور التي تمثله النائب سميرة الحلايقة وبقية النواب ولذلك تسعى لاقتلاعهم.

ودعا الزهار إلى التمسك بالوحدة الوطنية والمقاومة في ظل النفاق الغربي، معتبرا بأن الصمت العربي يستلزم المزيد من اليقظة.

اجتماع للكتل والقوائم

من جهته، دعا النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة لاجتماع عاجل للكتل والقوائم البرلمانية لاتخاذ إجراءات عملية رداً على اختطاف النائب الحلايقة والنواب الأخرين.

وطالب جمعة لتنظيم وقفة اسبوعية للنواب للمطالبة بالإفراج عن النواب، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تحمل رسائل واضحة لكافة البرلمانات الدولية والعربية ومطالبة البرلمان الأوربي بعقد جلسة خاصة تتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق النواب المختطفين.

بدوره أكد المدير العام لرابطة برلمانيون من أجل القدس النائب الجزائري البشير جار الله أن اختطاف النواب يمثل اختراقاً للقانون الدولي واعتداء على الحصانة البرلمانية التي تقرها معظم دساتير العام، وأن ما يتعرض له النواب بمثابة جريمة دولية توجب المتابعة القانونية.

وطالب النائب جار الله كافة البرلمانيين للتحرك لمواجهة الخطر الذي يهدد الكيان النيابي، ولحماية الحصانة البرلمانية ومساندة زملائهم النواب التي يتعرضوا للاعتقال والاعتداء.

ودعا النائب جار الله لرفع دعاوى قضائية ضد الكيان الصهيوني لاعتدائه على الحصانة البرلمانية.

المطالبة بالحرية

من جانبها عبرت عضوة البرلمان الأوروبي ونائب رئيس تحالف أوروبا أنا ميرندا عن دعمها الكامل مع النواب المختطفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت أن اعتقال النواب هو انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالحرية لكافة البرلمانيين المختطفين.

من جانبه عبر النائب مصطفى البرغوثي عن الاستياء الشامل لدى الشعب الفلسطيني ومناصري الحرية عن ممارسات الاحتلال البشعة ضد النواب المنتخبين، موضحة أنها ممارسات خارقة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الانسان عامةً.

وشدد النائب البرغوثي أن اختطاف النائب الحلايقة هو اجرام بسبب صمت العالم لما تقوم به إسرائيل من خروقات، موضحاً أن هذه اختطاف النواب هو تعدي حقوق الانسان والديمقراطية وعلى القانون الإنساني الدولي، مطالباً العالم بأسره بفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل، مضيفاً “بدون عقوبات ومقاطعة لإسرائيل لن ترتدع”.

من جانبه أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي أن مسلسل اختطاف النواب الذي بدء من عام 2006 وطال العديد من النواب فشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه المعلنة والسرية.

وطالب خريشة كافة برلمانيين العالم بالانحياز للنائب الفلسطيني المنتخب من خلال صندوق الاقتراع والممثل لشعبه بانتخابات شهد لها الجميع نزاهتها.

حملة لتسليط الضوء

من جانبها طالبت النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بإطلاق حملة مستمرة لتسليط الضوء على نواب الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال.

ودعت جرار إلى ضرورة مخاطبة البرلمانات الدولية لفضح جرائم وممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم نوابه داخل السجون.

من جهته أكد النائب جميل المجدلاوي على ضرورة أن يعمل كل من موقعه على تشكيل لجنة خاصة بالنواب المعتقلين متفرعة عن اتحاد البرلمان العربي.

بدوره طالب النائب مشير المصري بعقد لقاء تشاوري بين الكتل البرلمانية كافة لوضع خطة لتفعيل المجلس التشريعي وفتح مقره برام الله باعتباره الرد الأبلغ على اعتداءات الاحتلال بحق النواب المختطفين، مؤكداً على ضرورة تشكيل وفد برلماني من الكتل البرلمانية لزيارة البرلمان الدولي والعربي والأوربي.

تحرك الحكومة

كما طالب النائب خليل الحية حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة الرئاسة بالتحرك لدعم قضية اختطاف النواب الفلسطينيين باعتبارها قضية وطنية، داعياً السفارات الفلسطينية بإبراز جريمة اختطاف النواب دولياً وفضح الاحتلال.

ودعا النائب سالم سلامة بضرورة التواصل مع البرلمانات الدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق النواب وخاصة ما تم الاتفاق عليه في صفقة وفاء الأحرار، مؤكداً على أهمية تفعيل المجلس التشريعي.

وأكد النائب محمد شهاب أن الاحتلال يمارس سياسة مسعورة بحق نواب المجلس التشريعي، مشيراً إلى سياسة الاعتقال الاداري الذي يمارسها الاحتلال بتهم ظالمة وكعقاب بحق الآلاف من الشعب الفلسطيني.

ووصف النائب محمد فرج الغول ممارسات الاحتلال بحق النواب بالجريمة وإرهاب كيان، معتبراً اختطاف النواب جريمة ضد القانون الدولي واعتداء على المواثيق الدولية.

وطالب الغول بتوحيد جهود نواب المجلس التشريعي لوضع قضية النواب على سلم أولوياتهم، والعمل على التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والمحاكم التي تسمح مقاضاة وملاحقة قادة الاحتلال.

يذكر أن الاحتلال يعتقل حاليا 12 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني هم عشرة عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس وأخر عن حركة “فتح” والأخير عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.