اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين في الدورة الـ34 للمجلس المنعقد في جنيف، اليوم الجمعة، بعد التصويت بالأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء.

وقال وزير الخارجية، رياض المالكي: إن القرارات المعتمدة هي: المستوطنات “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أنه “جرى صياغة وتطوير القرارات الفلسطينية بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقة مع أهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق أبناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وإرهاب المستوطنين”.

وشدّد على رفض ما تقدمت به ممثلة سلطة الاحتلال لدى مجلس حقوق الإنسان، مبينا أن الممارسات والسياسات “الإسرائيلية” غير الشرعية هي من تعزز الاحتلال وعدم الاستقرار في المنطقة، وليس اعتماد قرارات متسقة مع القانون الدولي من مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان المسؤول عن تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي.

وطالب الدول التي صوّتت بضد، وتلك الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها، وأن تنحاز لمبادئ القانون والإجماع الدولي، كي لا تشجع “إسرائيل”، السلطة القائمة بالاحتلال، على الاستمرار في جرائمها ضد شعبنا.

وأكد الحاجة إلى المساءلة والمحاسبة التي تشكل أحد أسس ومبادئ القانون الدولي، محذرا بأن تغييبها يفتح الباب أمام فوضى وعدم استقرار، وتعزيز للجرائم ضد حقوق الشعوب.

وطالب العالم بمساءلة المسؤولين “الإسرائيليين” على انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال ما يناسب من آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، مع ضمان حق ضحايا شعبنا في الانتصاف.

وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والضغط على “إسرائيل”، لإنهاء احتلالها.

وقال: إن البند السابع لأجندة مجلس حقوق الإنسان والخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى حتى زوال الاحتلال، عن أرض دولة فلسطين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد فيها مجلس حقوق الإنسان قرارات ضد الاحتلال “الإسرائيلي”؛ إذ نجح الفلسطينيون العام الماضي في استصدار قرار يدين المستوطنات، ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجات المستوطنات، كان من ثمرته وضع قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية “إسرائيلية” أو شركات عالمية.

وفي 23 ديسمبر 2016 صوّت مجلس الأمن الدولي بالأغلبية المطلقة على قرار رقم 2334؛ الداعي إلى وقف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة، ووصف بأنه “تاريخي”.

ويؤكد القرار عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ويطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك شرق القدس، واحترام الاحتلال جميع التزاماته القانونية.