صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية على تعديل لقانون يسمح بمحاسبة وفصل نواب يدلون بتصريحات ضد اسرائيل وتدعم النضال المسلح .
وبحسب البند 7 أ لتعديل القانون، فإنه لن يسمح بمشاركة قائمة مرشحين أو مرشح مستقل في الانتخابات للكنيست في حال “اذا كان من بين أهدافها او نشاطات القائمة، أو تصرفات أشخاص، وبهذا المضمار بشكل علني واضح أو بغير مباشر”، أن ينفي وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو يحرّض على العنصرية، أو دعم النضال المسلح من قبل دولة عدو او نظام إرهاب ضد دولة إسرائيل. ويوّسع التعديل التعريف القائم، على أن يشمل أيضا أن نشاطات وتصرفات شخص أو مرشح تشمل أيضا تصريحات صادرة عنه.حسب تقارير عبرية
ويبدو أن هذا التوسيع لتفسير القانون جاء ليشمل أيضا تصريحات ومنشورات للمرشحين عبر وسائل التواصل الاجتماعي .
وصادق الكنيست في شهر تموز/ يوليو 2016 على قانون مثير للجدل يتيح للنواب بفصل زميل لهم في حالات معينة، بعد جلسة اتسمت بمناوشات كلامية بين أعضاء الائتلاف الحكومي وأعضاء المعارضة، خصوصاً الأعضاء العرب.