في مكالمة لمكتب الإعلام مع النائب المبعد عن القدس أحمد عطون، صرح أن اعتقال النواب من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى إسكات صوتهم وإشغالهم، وتغييب دورهم الفاعل في فضح جرائم الاحتلال.

كما صرح أن اعتقال النائب سميرة الحلايقة من الخليل في الفترة التي يحتفل فيها العالم في يوم التضامن من المرأة هذا ما يحصل مع المرأة الفلسطينية وممثلة المرأة الفلسطينية في البرلمان الفلسطيني وما حصل قبل يومين من اعتقال النائبين خالد طافش وأنور الزبون من مدينة بيت لحم، يأتي استكمالًا لحلقة طويلة من الاستهداف الذي طال أعضاء البرلمان الفلسطيني منذ انتخابهم عام 2006.

وأن “حملات الاعتقال التي تستهدف النواب، تأتي في ظل تغييب داخلي للمجلس التشريعي، وعدم وجود إرادة لدى القيادة الفلسطينية بتفعيل دوره”.
مع التأكيد على أهمية أن يكون هناك رد على سلوك الاحتلال، “بالدعوة إلى عقد وتفعيل المجلس التشريعي للقيام بالدور المطلوب منه”.

وأن “الوضع الطبيعي أن يمتلك النواب حصانة برلمانية كغيرهم من نواب العالم، غير أن الاحتلال لا يحترم القوانين والمواثيق الدولية، ويستمر في استهدافهم بالاعتقال والإبعاد والقتل؛ وما جرّأ الاحتلال على استهداف النواب، هو صمت السلطة والقيادة الفلسطينية أمام ذلك، حيث لم ترتقِ مواقفها للقدر المطلوب، بحيث تضغط على الاحتلال لوقف هذا الاستهداف”.
وبالتالي صمت المجتمع الدولي والبرلمانات في العالم، ساهم في الجريمة التي تُرتكب بحق النواب الفلسطينيين، وهذا الصمت “وصمة عار” في جبين الجهات التي تدعي حقوق الإنسان، والدفاع عن حصانة النواب المنتخبين، و ضرورة التحرك على الصعيد الداخلي والدولية للضغط على الاحتلال لوقف مهزلة استهداف النواب وتغييبهم داخل السجون.