أصدر النائب في القائمة العربية الموّحدة بالكنيست الاسرائيلي باسل غطاس، بيانًا رد فيه على الطلب الذي تقدم به عضو الكنيست الليكودي زيئيف الكين، لبحث إقصاء غطاس من الكنيست.

وقال غطّاس “إن هذا الطلب الذي يقدم للمرة الثانية، بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة الطلب الأول بسبب عدم استيفائه أي شرط قانوني، هو طلب سياسي انتقامي من الدرجة الأولى، علاوة على كونه طلب لا يستند إلى الوقائع والحقائق ولا يوجد له أي صلة بما يسمى “دعم نضال مسلح لمنظمة إرهابية”.

وأضاف “يستند الطلب إلى مسودة لائحة اتهام غير نهائية ولم تقدم حتى هذا اليوم للمحكمة، مع العلم أنه حتى هذه المسودة لا تتطرق لأي مخالفة تتعلق بموضوع “دعم نضال مسلح لمنظمة ارهابية”.

وذكر البيان أن محامي النائب غطاس ما زالوا يتداولون بنود مسودة لائحة الاتهام مقابل المستشار القضائي والنائب العام، ومن غير المستبعد ان تتقلص وتتغير لائحة الاتهام النهائية بشكل كبير بحيث يفرغ الطلب بإقصاء النائب غطاس من اي مضمون.

وقال غطاس “إن هذا الطلب وهذا القانون الذي سن خصيصًا ضد أعضاء الكنيست العرب يعبر عن عقلية دكتاتورية فاشية تمكن اعضاء الائتلاف باستغلال نفوذهم بصورة غير أخلاقية وغير دستورية، وان الليكود والائتلاف يحولون الكنيست الى محكمة ويحاكمون عضو كنيست منتخب حتى قبل أن تقدم ضده لائحة اتهام رسمية”.

واضاف: “أقول اليوم ما قلته في اليوم الأول، لا يوجد لدي ما أخفيه، وكل ما قمت به نابع من دوافع انسانية بحتة، ولذلك سأحارب من أجل حقي بإجراءات قضائية عادلة حتى كشف الحقيقة”.