وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الموقف الأميركي الأخير، على لسان الناطق باسم البيت الأبيض أنه تحول خطير في السياسة الأميركية، ينذر بمخاطر جديدة، وبتصعيد في الأوضاع في المنطقة وفي المناطق الفلسطينية المحتلة.
وكان الناطق باسم البيت الأبيض ادعى في تصريح له أن “المستوطنات لا تعطل عملية السلام، وان توسيع الاستيطان خارج مناطق الضم “قد” تعرقل عملية السلام، في دعوة مفضوحة لحكومة نتنياهو لمواصلة مشاريعها الاستيطانية، في ظل دعم اميركي يشكل تحدياً سافراً للحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ولقرارات الشرعية الدولية وأخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.”
ورأت الجبهة في بيان لها انه “بعد قرار حكومة نتنياهو، وفي أسبوع واحد، بناء أكثر من ستة الاف شقة سكنية استيطانية استعمارية، والتلويح ببناء الاف جديدة من هذه الشقق، وفي ظل رعاية سياسية اميركية من البيت الأبيض مباشرة، تكون الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة قد دخلت مرحلة لم يعد يجدي معها الاكتفاء بالتحذير أو مجرد التلويح باجراءات، تأخرت القيادة الفلسطينية الرسمية كثيراً عن تنفيذها.”
ودعت الجبهة في بيانها، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها، للانتقال من حالة التحذير والمناشدة، إلى المباشرة فوراً في تنفيذ القرارات والاجراءات اللازمة للرد العملي على السياسة الاسرائيلية.
وفي هذا السياق أكدت الجبهة على ضرورة اتخاذ القرارات التالية، في اطار سياسة جديدة وبديلة تستعيد البرنامج الوطني الفلسطيني، وتعيد الثقة إلى الشارع الفلسطيني بجدوى سياسات القيادة الفلسطينية الرسمية:
1– سحب الاعتراف باسرائيل، بعد ان اكدت سياسة ربع قرن رفضها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
2- تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورته الاخيرة بما في ذلك إلغاء التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي، وحماية الحراك الشعبي الفلسطيني وتطويره نحو انتفاضة شعبية شاملة ونحو عصيان وطني.
3- تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بنقل ملف الاستيطان إلى مجلس الأمن مرة أخرى ومطالبته بالعمل على تنفيذ ما جاء في قراره 2334، والى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين، وتعزيز سياسة مقاطعة اسرائيل B.D.S ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي باعتباره نظاماً مارقاً، ينتهك قرارات الشرعية الدولية، ويمارس سياسة التمييز العنصري وجرائم التطهير العرقي، والعقوبات الجماعية في حصاره لشعبنا في الضفة والقدس وقطاع غزة.
4- التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بالاستناد إلى القار 19/67 .
5– مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ضد الاحتلال وممارساته القمعية الدموية ولأرضنا ضد المصادرات والاسرلة والتهويد .
6– انهاء الانقسام الداخلي، واستعادة الوحدة الداخلية، واعادة استنهاض الحالة السياسية الفلسطينية على أسس وبرامج وطنية موحدة جديدة عملاً بما جاء في حوارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت وحوارات موسكو بين الاطراف الفلسطينية كلها.
7- دعوة جامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتها نحو القضية الفلسطينية في ظل التدهور الخطير الذي تشهده المناطق المحتلة، والخطر الذي يتهدد مصيرها مع سياسات الاستيطان الهستيرية لحكومة نتنياهو، المدعومة علناً من قبل الادارة الاميركية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها داعية إلى تعبئة مؤسسات م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية، في اطار الدفاع عن الأرض والشعب، وفي وجه الهجمة الاسرائيلية غير المسبوقة.