وتم إقرار القانون بعد اجتيازه القراءة الثالثة والأخيرة في جلسة عاصفة بالكنيست (البرلمان) بتأييد 57 صوتا مقابل 48.

ودافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن القانون باعتباره “قانونيا وضروريا”، وسبق له أن قال لأعضاء من حزب الليكود “حاولوا أن تتخيلوا إسرائيل تمول منظمات تسعى لاستقلال الباسك” في إشارة إلى الدعم الأجنبي لجماعات إسرائيلية تؤيد إنشاء دولة فلسطينية كما هو حال إقليم الباسك الإسباني الذي يسعى للانفصال.

وبدورها، وصفت وزيرة العدل أيليت شاكيد القانون بأنه “مشروع قانون الشفافية” وقالت إنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدني إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتي من جهات خارجية.

في المقابل، قال زعيم المعارضة إسحق هرتزوغ من حزب الاتحاد الصهيوني للصحفيين قبل التصويت إن “القانون يدل أكثر من أي شيء آخر على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي”.

واعتبرت حركة “السلام الآن” أن القانون يهدف إلى إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات.

ولم يتطرق مشروع القانون للتمويلات الخاصة القادمة من الخارج مثل التبرعات المقدمة لمنظمات إسرائيلية تدعم المستوطنات بالأراضي المحتلة، كما حذفت من النسخة الأخيرة لمشروع القانون فقرة كان من شأنها إلزام جماعات الضغط المؤيدة لمنظمات المجتمع المدني المتأثرة بالقواعد الجديدة بوضع شارات تعريفية معينة تحمل أسماء أثناء زيارة السلطة التشريعية.

وفي سياق آخر، قالت الحكومة مساء الاثنين في بيان إن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وقع على قرار حظر تنظيم “الحراك الشبابي” الفلسطيني بناء على توصية من جهاز الأمن الداخلي.

وأضاف أن الحظر جاء استنادا إلى “معلومات تشير إلى أن هذه المجموعة تعمل بتوجيه من حزب الله (اللبناني) وإيران لشن هجمات على إسرائيليين والتسبب بموجة أعمال عنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية تستهدف إسرائيل والسلطة الفلسطينية”.

ووفق وزارة الدفاع فإن مديري التنظيم -هما منير عسلي الذي يقيم في لبنان، وحلمي بلبيسي المقيم في الأردن- يتلقيان تمويلا مباشرا من حزب الله وطهران بهدف “الإطاحة بنظام” الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق البيان.