أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قانونا يسمح بإقصاء أعضاء فيه إذا ما وافق ثلاثة أرباع الأعضاء على ذلك، وهو قانون يرى النواب العرب أنه يستهدفهم.

وقال مكتب عضوة الكنيست عن القائمة العربية المشتركة عايدة توما إنه تم إقرار القانون بعد منتصف الليلة الماضية بالقراءة الثانية والثالثة، موضحا أنه سيسمح بإقصاء أعضاء الكنيست في حال موافقة تسعين عضوا من أصل 120.

وأضافت عايدة في تصريح لوكالة الأناضول أن الكنيست أقر القانون بأغلبية 62 عضوا ومعارضة 47، الأمر الذي يعني أن القانون أصبح نافذا.

واعتبرت أن الكنيست “قنّن العنصرية وأطلق يد القوى الفاشية التي تسعى لتوجيه ضربة لوجودنا السياسي، ولكننا شوكة في حلوق العنصريين ولن يرهبنا أي قانون”.

وكانت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست قد صادقت نهاية فبراير/شباط الماضي على مشروع قانون يقضي بإقصاء أي نائب متهم “بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب وعدم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية”، وذلك بشرط أن يوافق على القرار تسعون نائبا من أصل 120.

وقال النائب العربي أحمد الطيبي آنذاك إن “هذا يوم أسود للديمقراطية والعلاقة بين الأغلبية والأقلية”، مؤكدا أن اللجوء إلى المحكمة العليا سيكون أمرا لا بد منه إذا ما مر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، ومشيرا إلى أن القانون يستهدف النواب العرب.

ويستهدف القانون الذي قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النواب العرب وخاصة نواب حزب التجمع الوطني الديمقراطي: جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، على خلفية اجتماعهم بعائلات الشهداء المقدسيين الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم.