دعت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين والوفد النيابي الأردني، إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والعمل على التصدي للمخططات التهجير والاستيطان.

وأكدت الرابطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد البرلماني الأردني، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية حازمة لوقف الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة، مشددين على دعمهما للموقف الأردني الثابت والمشرف في رفض مخططات التهجير القسري.

وأشاد الطرفان خلال البيان المشترك في المؤتمر، بدور جلالة الملك عبد الله الثاني في حماية القضية الفلسطينية، والتأكيد على اللاءات الملكية الثلاث: لا للتوطين، لا للتهجير، لا للوطن البديل، مؤكدين على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتبارها ضمانة أساسية لحمايتها من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، مع رفض أي محاولات لفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك.

وطالب البيان المشترك بتحرك برلماني ودولي فوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة والضفة والقدس، مؤكدين أن الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا الطرفان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب الاحتلال بالكامل من القطاع، ورفع الحصار الجائر عنه، وإدانة محاولات تهجير الفلسطينيين، والتأكيد على أن هذه المخططات لن تمر بفضل صمود الشعب الفلسطيني ودعم العالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم.

وطالب بتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إعادة إعمار غزة وتعويض أهلها عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء حرب الإبادة الوحشية، رافضين قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أهمية استمرار دورها الإنساني والحقوقي حتى تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

وشدد الطرفان في بيانهم على أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتوافق مع إرادة الشعب الفلسطيني، مرفوضة تمامًا، مؤكدين على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها القوانين الدولية.

كما أشار البيان إلى أن أي طرح سياسي يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني سيكون وصفة جاهزة لانفجار المنطقة بأكملها، داعين المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

اختتم البيان بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن المسؤولية لا تقتصر على التنديد والاستنكار، بل تتطلب خطوات عملية ملموسة تضمن وقف العدوان وتحقيق العدالة.

استقبلت رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين وفدًا برلمانيًا من لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، وذلك في إطار مناقشة آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والمخاطر المحدقة بها، خاصة مخططات التهجير والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه الزيارة تلبيةً لدعوة من الرابطة، تأكيدًا على أهمية توحيد الجهود البرلمانية العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية والتصدي للمخططات التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي المحتلة.

ويترأس الوفد الأردني المشاركة في الزيارة سعادة الدكتور مصطفى الخصاونة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني، سعادة السيد سليمان السعود رئيس لجنة فلسطين، والنواب: يوسف الرواضية ،محمد المحاميد، أحمد عليمات، محمد سلامة الغويري، إبراهيم الصرايرة، موسى الوحش، رائد القطامين.

وتُعد هذه الزيارة خطوة مهمة في إطار تعزيز العمل البرلماني المشترك لنصرة القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه الشعب الفلسطيني، والتي تتطلب مواقف حازمة وتضامنًا دوليًا واسعًا.

وفيما يلي نص البيان:

إيجاز صحفي مشترك صادر عن رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين والوفد النيابي الأردني الذي يزور الرابطة

السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم،

في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من اعتداءات متواصلة في الضفة الغربية والقدس، وحرب إبادة جماعية على قطاع غزة، فإننا، رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين والوفد البرلماني الأردني، نؤكد أن ما يحدث ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو استمرار لسياسة الاحتلال القائمة على القتل، التهجير، وتصفية القضية الفلسطينية، وسط تواطؤ دولي وصمت غير مبرر.

إن ما تشهده غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، من تدمير ممنهج وقتل ومحاولات التهجير القسري، إضافة إلى محاولات الاحتلال لفرض واقع جديدة على الأرض عبر الاستيطان والتهويد، بدعم مباشر من قوى دولية توفر له الغطاء السياسي والعسكري، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء أي أفق لحل عادل وشامل.

إننا، من هذا المنبر، نعلن موقفنا الموحد الرافض لهذه السياسات، وندعو إلى تحرك عاجل لوقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن هنا، نؤكد على ما يلي:

🔹 نؤكد على موقف الأردن الثابت والمشرف في رفض مخططات التهجير وعلى دعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لكل المخططات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، مؤكدين على اللاءات الملكية الثلاثة، لا للتوطين لا للتهجير لا للوطن البديل.

🔹 كما نؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها ضمانة أساسية لحمايتها من الاعتداءات والانتهاكات، وعلى رفضنا للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

🔹 نرفض بشكل قاطع جميع المخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول لا تتوافق مع الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، ونؤكد على حقه في تقرير المصير ومقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية.

🔹 نطالب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.

🔹 نستنكر بشدة دعوات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين التي تصدر عن الكيان الصهيوني ، ونؤكد أن هذه المخططات لن تمر، ولن يسمح بها الشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي واحرار العالم.

🔹 ندعو جميع برلمانات العالم إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة ضد الاحتلال، وحث حكوماتهم على فرض عقوبات دولية حقيقية تجبره على إنهاء عدوانه المستمر.

🔹 نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إعادة إعمار قطاع غزة، وتعويض أهله عن الخسائر الفادحة التي تكبدها جراء حرب الإبادة الوحشية، ونشيد بالدعم الأردني الإنساني الإغاثي للقطاع خلال حرب الإبادة.

 🔹 نرفض بشدة قرار الاحتلال بحظر عمل وكالة (الأونروا)، ونؤكد دعمنا لاستمرار دورها الإنساني والحقوقي حتى تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني.

🔹 نجدد دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف، كما نرفض رفضًا قاطعًا أي حديث عن "الوطن البديل"، ونؤكد أن الأردن وفلسطين دولتان مستقلتان تربطهما روابط الأخوة والتاريخ المشترك، ولا يمكن المساس بهويتهما الوطنية والسياسية.

🔹 ندين بشدة جرائم الاحتلال من قتل ممنهج، واعتقالات تعسفية، وهدم للمنازل، واستيطان متسارع في الضفة الغربية المحتلة، ونرفض جميع محاولات تهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية.

🔹 نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، ووقف الاقتحامات المتكررة والتدنيس اليومي للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

🔹 ندعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ونطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الاحتلال بغزة والضفة والقدس.

🔹 نحيي المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لجرائم التهجير القسري، وندعو القادة إلى تبني موقف موحد يحمي حقوق الشعب الفلسطيني، ويرد بحزم على الدعوات المشؤومة لاقتلاعه من أرضه.

🔹 نحذر من أن تجاهل الواقع الفلسطيني ومحاولة فرض حلول تصفوية تمنح الاحتلال كل شيء وتنتزع حقوق الفلسطينيين التاريخية، هو وصفة جاهزة لانفجار المنطقة بأكملها، وليس قطاع غزة فحسب، إذ لا يمكن القبول بأي طرح سياسي يتجاهل حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

🔹 نؤكد أن إفلات قادة الاحتلال من العقاب هو تشجيع مباشر لهم على مواصلة المجازر بحق الشعب الفلسطيني، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويعرقل فرص تحقيق سلام عادل ومستدام.

ختامًا:

إن مسؤوليتنا كبرلمانيين وممثلين عن شعوبنا، لا تقتصر على التنديد والاستنكار، بل تتطلب اتخاذ خطوات عملية ملموسة تضمن وقف العدوان، وتحقيق العدالة، وإعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن فلسطين ستظل القضية المركزية، وسنظل أوفياء لدعمها حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين

الوفد النيابي الأردني