أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واصفًا إياه بأنه تصعيد خطير يستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حق اللاجئين في العودة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ودعا بوغالي، في رسالة رسمية، إلى موقف برلماني موحد يدين بوضوح هذه الجرائم ويدفع نحو فرض عقوبات على الاحتلال لإلزامه بوقف سياساته الاستيطانية والتمييزية ويدعم بكل الوسائل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 242لعام 1967.

وبين أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والتضييق في الضفة الغربية، وهو ما يعكس سياسة ممنهجة لطمس الهوية الفلسطينية وتغيير الواقع الديموغرافي للمدينة المقدسة.

وأشار إلى أن هذا القرار يتناقض مع التزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، الذي أسس عمل الأونروا وحدد دورها في تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.

كما ندد رئيس الاتحاد البرلماني العربي باستغلال الاحتلال لاتفاقيات وقف إطلاق النار لتوسيع الاستيطان وتعزيز سيطرته على الأرض، بدلًا من العمل على تحقيق تهدئة حقيقية، مؤكداً أن محاولة إنهاء عمل الأونروا في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات يهدد بإعادة تفجير الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أن الاحتلال لا يسعى إلى سلام عادل، بل يستغل الاتفاقات الدولية لترسيخ احتلاله وتوسيع نفوذه.

ودعا البرلمانيين في جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ موقف حازم ضد هذه الجرائم، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على من وقف مع الحق ومن اختار الصمت أمام هذه الانتهاكات ضد الإنسانية.