حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، "تصعيد خطير يرقى لتطهير عرقي منهجي" لفلسطينيي القطاع، ويمثل "جريمة حرب".

وأوضحت المنظمة في بيان لها، إنه "في حال نُفِّذ تصريح الرئيس الأمريكي بشأن سيطرة بلاده على قطاع غزة ووجوب نزوح السكان الفلسطينيين منه، فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة".

وتابعت بأن "القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي، وإذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة، فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وبينت في بيانها، أن "الدمار الشديد في غزة يعكس سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل أجزاء من القطاع غير صالحة للعيش".

وأضافت "اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين على نطاق أوسع والسيطرة على غزة كسياسة أمريكية محتملة في ضوء الدمار هناك، بينما كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتحمل حكومته مسؤولية هذه السياسة وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم وحشية".

وأكدت المنظمة أن "على الحكومات الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".