قال رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس وفلسطين، وعضو مجلس النواب اليمني، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، إن القرار الأمريكي بفرض عقوبات اقتصادية عليه مثال آخر على الانحياز الأمريكي الصارخ لصالح الظلم والاحتلال ويعبر عن محاولة غير شرعية لتجريم الجهود القانونية والإنسانية المتواضعة التي يقوم بها في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة.

وأكد الشيخ حميد، في بيان، أن القرار يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في الحرية، ويعكس الضيق من الجهود التي يبذلها أحرار العالم في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين، مشدداً على أن الأنشطة التي يقوم بها تتسق تماماً مع قوانين والتزامات اليمن والشعب اليمني الأبي تجاه  القضية الفلسطينية، ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية.

 وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن قرارها المرفوض والمُدان وما يترتب عليه من أضرار قد تلحق بشخصه وأسرته وأعماله التجارية، لافتاً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار أمام الهيئات القضائية المختصة.

وتابع الشيخ في بيانه "أؤكد أن هذا التصنيف لن يثنيني عن مواصلة دعمي الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وسأستمر في الوقوف بجانب شعبها في نضاله المشروع ضد الاحتلال وجرائمه الفضيعة التي حركت الضمير الإنساني وانتجت حركة تضامن دولية غير مسبوقة شملت كافة دول العالم، وفضحت ادعاءات القوى الغربية وتشدقها بإحترام الحريات".

وشدد رئيس الرابطة، على أن التضامن مع القضية الفلسطينية ليس جريمة، بل واجب إنساني وشرعي تفرضه علينا المبادئ الأخلاقية والقوانين السماوية والمواثيق الدولية، شاكراً لجميع الجهات والأشخاص التي عبرت عن رفضها للقرار مما يعكس الالتفاف والايمان بأهمية النضال من أجل القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية القدس وفلسطين.

وأشار إلى أن القرار جاء بالتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة وبعض القوى الغربية.