دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، ريم السالم، لاتخاذ إجراءات فعالة وفورية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملية القتل البطيء والمتعمد ضد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار.

وطالب المرصد، بالإفراج عن النائب جرار التي تخضع للعزل الانفرادي في السجون الإسرائيلية منذ 20 يومًا، عن استخدام سياسة الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالة عاجلة وجهها إلى كل من المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وضمنها شكوى تلقاها من زوج “جرار”، السيد “غسان جرار”، حول ظروف احتجازها التعسفي وعزلها الانفرادي غير الإنساني في أحد السجون الإسرائيلية المخصصة للمعتقلات الجنائيات.

وأوضح “جرار” في الشكوى التي قدمها لطاقم الأورومتوسطي أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل منذ 20 يومًا عزل زوجته في زنزانة انفرادية في عزل سجن “نفي تيرتسيا” في ظروف قاسية.

وأشار إلى أن الناشطة الحقوقية المعتقلة إداريًّا منذ أكثر من ثمانية أشهر نقلت للعزل دون أي مبرر، حيث لم يكن هناك أي سبب لنقلها من السجن الذي كانت تحتجز به، ولم تخبرها السلطات الإسرائيلية عند نقلها إلى الجهة التي ستنقل إليها، وتبين لها أنها نقلت إلى العزل الانفرادي في سجن “نفي تيرتسيا” المخصص للنساء الجنائيات.

وأكد أن المشكلة الأبرز التي تواجهها زوجته هي نقص الأكسجين الفعلي في الزنزانة، وعدم السماح بإخراجها إلى الساحة “الفورة”، وقطع الماء عن المرحاض، والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، والتأخير المتعمد للطعام، مشددًا على أن هذه “ظروف قتل وليس عزل.”