35 خبيرًا من الأمم المتحدة يطالبون بإيقاف ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في الضفة

35 خبيرًا من الأمم المتحدة يطالبون بإيقاف ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي في الضفة

طالب خبراء الأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات لمنع ضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة، أوالقبول بانتهاك حكومة الاحتلال الممنهج للقانون الدولي.

وقال الخبراء في بيان، "ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس بشكل غير قانوني، يشير إلى أنه قد يتم بذل جهد ملموس لضم كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي"، موضحين "في عام 2020، حث 46 خبيرًا من الأمم المتحدة المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحزم، لم يُسمع بدعوتهم حينها ولا يمكننا الصمت الآن".

والخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقرر الخاص المعني بالحق في المياه والصرف الصحي بيدرو أروجو – أغودو، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية سوريا ديفا، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات فرناند دي فارينيس، والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال إيشا ديفان، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات ممثلة برئيسة الفريق دوروثي إسترادا تانك، ونائب الرئيس إيفانا راديتش، وإليزابيث بروديريك، وميسكيرم جيسيت تشاني، وميليسا أوبريتي، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري.

وتابع الخبراء، أنه في شباط/ فبراير الماضي "نقل الائتلاف الحاكم في إسرائيل معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين فعليا بتسلئيل سموتريتش، وهو مسؤول مدني، حاكما فعليا للضفة الغربية المحتلة، وهذه الخطوة عززت ضم إسرائيل للأراضي المحتلة"، معتبرين أن "ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأشاروا إلى أنه "وبينما يتمتع المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحقوق مدنية وسياسية، يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري، وأن توطيد نظام الفصل العنصري هو نتيجة حتمية لمثل هذا النظام".

وجاء في البيان "إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تدين بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا وضمها لأجزاء أوكرانيا الشرقية كعمل عدواني، وفرضوا عقوبات على روسيا للتشجيع على وقف هذا الانتهاك الدولي، وعلى النقيض من ذلك، إسرائيل، وقالوا إن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة محجوب بالخطاب السياسي، والمناقشات والمفاوضات التي ترتكز في نهاية المطاف على معايير مزدوجة".

ومن الخبراء: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ إيان فراي، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية أشويني ك.ب، والمقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينغ، والخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي أوبيورا سي أوكافور، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز.

كذلك الخبراء: الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة ممثلة برئيس الفريق رينولدز الرئيس، وبينا دكوستا، ودومينيك داي، و(الرئيس المقرر) رافيندران دانيال، وجيلينا آباراك، وسورتشا ماكليود، وكريس كواجا، وكارلوس سالازار كوتو، وفريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي: وميريام إكيودوكو، والخبير المستقل في آثار الديون الخارجية عطية وارس.

اخترنا لكم

مجلس الشيوخ الفرنسي: سنعمل على الاعتراف بدولة فلسطين

مجلس الشيوخ الفرنسي: سنعمل على الاعتراف بدولة فلسطين

قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعلاقات الدولية، ومسؤول ملف فلسطين جيلبير روجيه، إنهم جمعوا تواقيع من نواب مجلس الشيوخ، تطالب الرئيس الفرنسي الحالي بالاعتراف بدولة فلسطين، لكنه قرر نقل هذه القضية إلى الرئيس الذي... اقرأ المزيد