طالب البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في تموز/ يوليو 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي.

ووافق 338 عضوا، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على توصيات حول العلاقة مع السلطة الفلسطينية مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ ستُرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وجدد أعضاء البرلمان تأكيدهم على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور، مؤكدين أن هذه المستوطنات تشكّل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان

وشدد الأعضاء، على أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

وأشار البيان إلى أنه في عام 2022، تم الهدم أو الاستيلاء على 101 مبنى ممول من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بقيمة 337,019 يورو) من السلطات الإسرائيلية.

وأشارت توصيات إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، إذ لفت أعضاء البرلمان إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة،

يذكر أن التقرير الذي عُرض على البرلمان قبيل التصويت، أكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن الاحتلال الدائم والمستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.