قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت وصادرت 42 مبنى تعود ملكيتها لفلسطينيين في القدس المحتلة والمنطقة (ج) بالضفة الغربية، خلال الأسبوعين الماضيين، بذريعة "افتقارها إلى رخص البناء".

 أوضح المكتب في تقرير دوري يرصد انتهاكات الاحتلال بين 2 حتى 15 أيار/ مايو الجاري، أن عمليات الهدم أسفرت عن تهجير 50 فلسطينيًا بينهم 23 طفلًا، كما لحقت الأضرار بسبل عيش أكثر من 600 آخرين، مشيرة إلى أن تسعة من هذه المباني مقدمة من المانحين كمساعدات إنسانية، بما فيها مدرسة، وكان أكثر من نصف المباني المتضررة (26) يقع في المنطقة (ج)، بما فيها مدرسة موّلها المانحون جنوب بيت لحم.

 وأفاد التقرير، أن الاحتلال هدم المباني الستة عشر المتبقية في القدس، بما فيها مبنيان سكنيان هدما في منطقة وادي قدوم بسلوان، مما أسفر عن تهجير سبع أسر تضم 39 فردًا، بمن فيهم 22 طفلًا، لافتًا إلى أن سبعة مبانٍ أخرى هُدمت على يد أصحابها لتفادي دفع الغرامات للاحتلال.

وأوضح التقرير أن 57 مدرسة في شتى أرجاء الضفة الغربية تتعرض لخطر الهدم، مبينًا أن ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال أزالت خيمتين كانتا تستخدمان كغرفتين صفيتين مؤقتتين لاستيعاب التلاميذ في جب الذيب وصادرتهما في 10 أيار/مايو.

وأكدت "أوتشا"، أن عمليات الهدم العقابي تُعدّ شكلًا من أشكال العقاب الجماعي وتنتفي الصفة القانونية عنه بحكم ذلك بموجب القانون الدولي لأنها تستهدف أسر منفذّي الهجمات أو الهجمات المزعومة.