قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، إن حكومة الاحتلال تعتمد نهج الإفلات من العقاب مع مرتكبي العنف من المستوطنين.

وأضافت مرايف، في أعقاب إفراج الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عن ستة مستوطنين مشاركين في الهجمات على بلدة حوارة في محافظة نابلس :"في ظل نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي، تسود ظاهرة الإفلات من العقاب، فعلى الرغم من كثافة واتساع نطاق هجمات يوم الأحد، التي أسفرت عن مقتل فلسطيني وجرح ما يقرب من 400 آخرين، وبالرغم من إظهار نادر للإدانة الدولية لعنف المستوطنين، فقد أفرجت الشرطة الإسرائيلية أمس عن ستة مشتبه بهم اعتقلوا فيما يتعلق بالهجمات".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال مكنت المستوطنين من شن هجمات ضد الفلسطينيين وحرَّضت عليها، وفي بعض الحالات شارك فيها الجنود بشكل مباشر، مبينة "عنف المستوطنين المدعوم من الدولة متفشٍّ في الضفة الغربية المحتلة، وكثيرًا ما تُستهدف بلدات وقرى مثل حوارة، التي كانت مركز هجمات يوم الأحد، لأنها محاطة بمستوطنات غير قانونية".

وجددت منظمة العفو الدولية دعوتها الاحتلال إلى إزالة جميع المستوطنات، التي تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين.

وشنّ مئات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال موجة من الهجمات ضد الفلسطينيين في محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، ليلة الأحد 26 فبراير/شباط، بما في ذلك في بلدة حوارة وفي القرى المجاورة بورين، وعصيرة القبلية، وبيت فوريك، وزعترة، وبيتا.

وأحرق المستوطنون عشرات السيارات والمنازل والحقول الفلسطينية واعتدوا جسديًا على الفلسطينيين، بما في ذلك باستخدام القضبان المعدنية والرشق بالحجارة.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، طالب بمحو قرية حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة عن الوجود.

وأضاف سموتريتش سموتريتش الذي يشغل أيضاً منصب الوزير في وزارة الجيش، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي لصحيفة عبرية، أنه يتوجب على دولة الكيان محو حوارة عن الوجود.

وسجلت الأمم المتحدة وقوع 621 اعتداء ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة في 2022